حملت بعض القوي السياسية الرئيس محمد مرسي وحكومة هشام قنديل مسئولية حادث اختطاف عدد من الجنود المصريين في شمال سيناء , مطالبين مؤسسة الرئاسة بضرورة فتح تحقيق فوري حول الواقعة وجميع الحوادث التي وقعت علي الحدود سواء المعلن عنها او الغير معلنة وخاصة حادث مقتل نحو 14 جندي علي الحدود المصرية في شهر رمضان الماضي , مشيرين الي ان الحادث " مدبر " ومقصود . وقال حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي المصري ان حادث اختطاف الجنود المصريين في سيناء " مدبر " خاصة ان الجنود كانوا في إجازة , وعلي الرئيس أن يفتح تحقيق عاجل في الواقعة والحوادث الاخري التي تخص جنود مصر . وشن " ترك " في تصريحات خاصة لشبكة الاعلام العربية " محيط " هجوما شرسا علي الرئيس محمد مرسي قائلا علي الرئيس ان يدرك ويعلم من يدعمه ومن لا يقف بجانبه خاصة بعد حادث اختطاف الجنود بعد ان وضع يده في ايدي الجماعات الاسلامية والجهادية واطلق سراح المتورطين في عمليات القتل ومن اصبحت ايديهم معطشة للدماء ولم يسلط اهتمامه لفرض الامن في البلاد. واتهم الجماعات الجهادية بانها تحمل مخططات واجندات تضر بمصلحة البلاد وتسير عكس مسارتحقيق اهداف الثورة , مضيفا ان المعارضة السياسية تعمل علي اعلاء مصلحة الوطن ولن تضر المواطن االمصري وتسعي الي الخروج بمصر من هذه المرحلة الراهنة , مطالبا الرئيس بان يكون رئيسيا لكل المصريين وان يعلن عن جميع التفاصيل بشأن يحدث في سيناء بشفافية للشعب المصري ومحاسبة جميع المتورطين والمسئولين عن خطف الجنود دون استثناء. من جانبه قال المستشار يسري الخطيب نائب رئيس حزب مصر المستقبل ل"محيط " انه من الوارد ان تكون حركة حماسة الفلسطينية متورطة في الواقعة , محملا النظام السابق مسئولية تدهور الامن في سيناء , قائلا ان مبارك كان يعتقل البؤر الاجرامية في سيناء دون اجراء التحقيقات اللازمة لفرض الامن مما ادي الي وجود فجوة بين المواطنين والسلطة التنفيذية لعدم حلها المشكلة. واكد علي اهمية ان تقوم الحكومة المصرية بالاستماع لشكاوي ومطالب المواطن السيناوي وا تقوم بتنمية سيناء وفرض الامن فيها للحد من حوادث القتل والاختطاف التي تحدث من حين لاخر. وقال ان وزارة الداخلية لم تتمكن السيطرة من فرض الامن في سيناء لعدم وجود رؤية تنتهجها فض عن غياب الشفافية مع المواطن المصري , متسائلا الي اين وصلت تحقيقات مقتل الجنود المصريين علي الحدود ؟ ومن المتورطين في قتلهم ؟ واضاف ان الشعب المصري لن يشك في قدرة الجيش علي فرض الامن وحماية الحدود شرط وجود رؤية واضحة للحكومة , مطالبا النظام الحالي بضرورة السيطرة السيطرة علي حدود المصرية وحمايتها.