لجنة وزارية لدراسة تعديل قانون كادر المعلمين

أصدر الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم قرارا بشأن تشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر
المعلمين.
ونص القرار في مادته الأولى على تحديد أعضاء اللجنة وهم الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام ، رمضان محمد مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ، ومستشار نائب رئيس مجلس الدولة ، والدكتور طارق الحصري مساعد الوزير لشئون التطوير الإداري ، وجمال العربي رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.
وحدد القرار أيضا اختصاص اللجنة باقتراح صياغة أكثر ملائمة لنصوص القانون بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقي للمعلمين أسوة بالنظم المماثلة المطبقة في الدولة .
وخاصة الفصل بين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون المعلمين من حيث الربط المالي، وكذلك دراسة سبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحي، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.
وكان الدكتور أحمد جمال الدين قد أكد أن وزارة التربية والتعليم حاليا تعد
مشروعا لتعديل القانون 155 لسنة 2007 بحيث يبدأ الكادر الجديد بحد أدنى 1200 جنيه كأجر للمعلم على أن يزيد تدريجيا حتى يصل إلى 3000 جنيه ، على أن يتم الانتهاء من إعداده خلال الستة أشهر القادمة ومناقشته مع المعلمين لإبداء أرائهم حوله قبل عرضه على مجلس الشعب المقبل وإقراره.