«التعليم» تصدر قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة تعديل قانون «كادر المعلمين»

الجريدة - أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون 155 لسنة 2007، والخاص بقانون كادر المعلمين.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أصدر القرار رقم 305 بتاريخ 1 أكتوبر 2011 وحدد في مادته الأولى أعضاء اللجنة، وهم السادة رئيس قطاع التعليم العام، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والسيد المستشار، نائب رئيس مجلس الدولة، ومساعد الوزير للتنظيم الإداري، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.
وأكد أن اختصاص اللجنة يتعلق باقتراح صياغة أكثر ملائمة لنصوص القانون، بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقي للمعلمين أسوة بالنظم المماثلة المطبقة في الدولة، خاصة الفصل بين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون المعلمين من حيث الربط المالي، وكذلك دراسة سبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من جميع النواحي، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.
في الوقت نفسه، أعلنت الوزارة استمرار فتح باب التسجيل لمعلمي المرحلة الأولى والثانية ممن لم يتم تسجيلهم بالمواعيد المقررة، وذلك لمدة أسبوع، يبدأ من السبت الموافق 1 أكتوبر الجاري 2011.
وكانت الوزارة قد أعلنت سابقاً عن خطتها لترقية 600 ألف معلم خلال هذا العام، تم تقسيمهم إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى استهدفت 110 آلاف معلم ممن قضوا ثماني سنوات أو أكثر على إحدى وظائف الكادر والدرجة المالية، التي كانوا يشغلونها قبل النقل على الكادر، وقد سجل منهم إلكترونيا، 70 ألف معلم، وجار حالياً تدريبهم تمهيداً لترقيتهم.
واستهدفت المرحلة الثانية 146ألف معلم، وقد سجل منهما 135 ألفًا ممن قضوا سبع سنوات أو أكثر على إحدى وظائف الكادر والدرجة المالية، التي كانوا يشغلونها قبل النقل على الكادر.
كما أصدر وزير التعليم قرارًا وزاريًا رقم 358 بتاريخ 1 أكتوبر2011 بتعيين 10 مديرين ووكيلين بالمديريات التعليمية بالدرجة العالية.