كشف الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، عن خطة تمكين الإخوان من مؤسسات و مفاصل الدولة، مشيرًا إلى الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية أنه مخصص من اجل اخونة الحكم المحلي في مصر، مضيفا أن الإنفلات الأمني، في الوقت ذاته، حاليا هو أمر متعمد لكي يدفع بالشعب نحو اللجوء إلى اللجان الشعبية الإخوانية. وطالب خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صباح أون» على فضائية «اون تي في»، بإبعاد المستشار طلعت عبد الله النائب العام عن وظيقته، من أجل ضمان إستقلالية القضاء و العدالة عن الإخوان، مشيرًا إلى أن الضمانة الحقيقة لنزاهة الإنتخابات البرلمانية القادمة تكمن في تغيير وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، و كذلك الإشراف القضائي. وأشار إلى أن خطة استبعاد 3500 قاض من خلال قانون السلطة القضائية الجديد الذي يهدف إلى تخفيض سن التقاعد غلى 60 عاما، يهدف إلى تزوير الإنتخابات البرلمانية القادمة، قائلا: بدلا من قاضي على كل صندوق سيكون هناك إخواني مزور.