سياسيون: تمرير قانون السلطة القضائية فى غياب " البرلمان" خطيئة دستورية

اعتبروا انه يهدف لتسيس القضاء وتزوير الإنتخابات

رفض عدد من السياسيين تمرير قانون السلطة القضائية معتبرين أنه يهدف فى الأساس لعزل 3500 قاضى من القضاة الأكفاء وتعيين محامين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بحجة أن هؤلاء القضاة معادين لفصيل سياسى معين .
وأضاف عدد من السياسيين ، في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط " ، أنهم مستمرون فى التضامن والنضال مع القضاة للحفاظ على استقلاليته .
مرجعين محاولة النظام تمرير القانون لعدد من الأسباب على رأسها رغبة الجماعة والنظام الحالي في تسييس القضاء وتزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة
فى البداية أرجع "عصام شيحة " عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رفض القوى السياسية لقانون السلطة القضائية لعدة أسباب ، مشيراً إلى أن أول تلك الأسباب هو رفض القضاة أنفسهم للقانون .
وأضاف شيحة فى تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط " أنه من ضمن الأسباب أيضاً وجود حالة من الإيمان العميق لدى الجماعة الوطنية بأن الاعتداء على السلطة القضائية يمثل اعتداء على الجماعة الوطنية برمتها ، فضلاً عن أن مجلس الشورى الحالي صاحب سلطة التشريع مطعون في شرعيته لبطلان قانون الانتخابات الذي أجرى بناءً عليه كما انه لم ينتخبه سوى 7% فقط من المقيدين فى الجداول الانتخابية فى ذلك الوقت .
ولفت " شيحة " إلى أن رئيس الجمهورية قام بتعيين 90% من أعضاء مجلس الشورى مما يخل بفكرة الحياد بالإضافة إلى أن قانون السلطة القضائية فى المواد 179 وما تلاها من مواد الدستور الحالى تعد من القوانين المكونة للدستور وبالتالى يجب عرضها على غرفتي " الشورى والشعب" ، مضيفاً أنه على اعتبار غياب مجلس الشعب فإنه ذلك يكون خطيئة دستورية و مخالفاً للدستور .
وأشار القيادي بحزب الوفد أن الهدف الرئيس من تمرير قانون السلطة القضائية عزل 3500 قاضى وتعيين 3500 محامى ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ، لافتاً أن القانون أخل بفكرة الحياد والمساواة قائلاً " المطالبة بتخفيض سن التقاعد ل 60 عام يعنى القضاء على المحكمة الدستورية بالكامل فضلاً عن أن الخبرات والكوادر القضائية المصرية سيتم اختطافها من قبل الدول العربية وبالتالي يكون ثلث عدد القضاة الدين يحلون مكان المعزولين مستجدين وضعيفى الخبرة .
وتابع : رغبة الجماعة فى الضغط على القضاة من خلال إضافة مادة فى قانون السلطة القضائية تمنع القضاة من الإشراف على الانتخابات سواء محلية أو نيابية فى الوقت الذى تبيت فيه النيه لتزوير الانتخابات وإرفاق عملية التزوير بالعدالة .
وشدد شيحة " على وجود مساع حسيسة لتسييس القضاء وتمكين الجماعة وأعضائها من السيطرة على عمليات الإنتداب والإعارة لدول الخليج لمن يرضون عنه وأفريقيا الوسطى لمن ينزل عليه غضبهم .
من جانبه قال الدكتور " إيهاب الخراط " رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشورى إن تعديلات قانون السلطة القضائية لا يمت بصلة للإصلاح رسمياً ، مضيفاً بقوله الهدف منه استبعاد كل من تجاوز سن ال60 بحجة أنهم معادين لتيار أو فصيل سياسى معين " النظام الحاكم " على حد قوله .
وأضاف فى تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط " أنه لا يجب أن يتم استبعاد 3500 قاضى فقط لأجل حسبة سياسية ضيقة الأفق ، قائلاً " السلطة القضائية ليست بحاجة للاستقلالية فهى مستقلة بطبيعتها .
وطالب " الخراط " بوجود اصلاح حقيقى داخل مؤسسة القضاء بأن تطبق قوانين العدالة الإجتماعية لمحاكمة رموز النظام السابق محاكمة عادلة وناجزة ، فضلاً عن أن تكون الرقابة على القضاة خاضعة للتفتيش القضائي وليس لوزير العدل .
فيما أكد " أحمد كامل " المستشار الإعلامى لحزب المؤتمر الذى يترأسه " عمرو موسى " أن الحزب متضامن مع موقف القضاه ، مؤكداً أن " موسى " ذهب لنادى القضاه وتفهم منهم كل شىء .
وأضاف يجب استشارة القضاة فى القانون قبل إصداره أو الإعلان عنه ، متسائلاً لا نعرف خطة الدولة لتعويض 3500 قاضى سيتم عزلهم بجرة قلم فى دولة تستغرق القضية الواحدة سنوات كثيرة .