النقد الدولي: نمو اقتصاد مصر شرط قبول القرض

أبرزت وكالة "الاسوشييتد برس" ما أكده صندوق النقد الدولي ،أمس الخميس، إن الوضع المالي في مصر أصبح متدهورا، وأنه لن يتقدم خطوة واحدة لمناقشة القرض التى تسعى الحكومة المصرية إليه وقدره 4.8 مليار دولار حتى يتلقى معلومات جديدة عن الاقتصاد المصري وخطط الإصلاح من قبل حكومة الرئيس محمد مرسي.
ونقلت الوكالة تصريح عن جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق كان يسعى للتأكد من أن صفقة القرض ستعالج بنجاح ، وذلك بإحداث التوازن في خلل ميزان المدفوعات لتحقيق نمو اقتصادي واسع.
وأكد رايس بقوله : "نحن على استعداد لدعم برنامج محلي يعالج التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها مصر ويتسم بالتوازن الاجتماعي ويحظى بتأييد واسع كي يمكنه استعادة الثقة ويتسنى تنفيذه بنجاح".
وألمح "رايس" إلى الاضطرابات السياسية التي اجتاحت مصر، مشددا على ضرورة وجود توافق بشكل كبير حول الإصلاحات التي تثير جدل صندوق النقد الدولي.
يذكر أن حكومة مرسي اتخذت بعض الخطوات المحدودة تجاه الإصلاح الاقتصادي؛ فيما أكد اقتصاديون تأجيل إصلاحات مكثفة لما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ لتجنب إجراءات التقشف التي قد تضر بمرسي في الاقتراع .