أوضح الدكتور تقادم الخطيب، مسئول الإتصال السياسي بالجمعية الوطنية للتغيير، أن كافة القوى الثورية و المدنية لن تعترف بقانون التظاهر الجديد، و الذي يطلب إخطارا للجهات الأمنية قبل 24 ساعة من انطلاق المظاهرة، مضيفًا أنهم تماما كما لا يعترف بشرعية الرئيس مرسي. وأضاف خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صباح أون» على فضائية «أون تي في»، أن الرئيس مرسي يريد إعادة الممارسات القمعية في أقسام الشرطة مرة اخرى، موضحأ أن قانون التظاهرالجديد يرجع إلى تخوف جماعة الإخوان المسلمين من تظاهرات المعارضة، لافتا إلى أن الجماعة فقدت رصيدها في الشارع و كذلك قدرتها على الحشد. واشارت إلى أن حملة تمرد بمثابة استفتاء شعبي لسحب الثقة من الرئيس، و بالتالي إلغاء نتائج الإنتخابات التي جاءت به رئيسا، موضحًا أن الحملة في الوقت ذاته هي وسيلة ضغط شعبي على الرئيس لنزع شرعيته.