أثارت التعديلات الوزارية التى جرت مؤخرا حفيظة الكثيرين من المتابعين للمشهد السياسي بعد أن أصبح الاقتصاد المصري كاملا تحت سيطرة جماعة الإخوان التى أحكمت قبضتها على المجموعة الاقتصادية. وفى هذا الصدد، قال المستشار أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية «محيط»، إن استمرار النظام الحالي في تمكين جماعة الإخوان المسلمين في الحكومة والمناصب العليا، سيدفع الدولة إلى الانهيار سياسيا واقتصاديا، وتابع قائلا " ربنا ينتقم منهم خلصوا على آمال المصريين في للمشاركة في إدارة البلاد، ويسعون لتحقيق أمالهم وأهدافهم ومخططاتهم فقط للاستحواذ على مفاصل الدولة. وأكد الفضالي، على رفض التعديل الوزاري الذي وصفه بالصادم والمخيب لأمال الشارع المصري، حيث أنه يعمل على سيطرة الإخوان ورجال الإعمال على اقتصاد مصر، وعلى محور قناة السويس بالتحديد، ويؤدى أيضا إلى لفت وصرف الأنظار عن الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين ونظامهم الحاكم في حق المتظاهرين، أي أن ذلك التعديل يسعى لإلهاء المواطنين عن ما يثار في المجتمع من قضايا خطيرة، إضافة إلى أنه يؤكد مبدأ أخونه الدولة، ويمثل تجريف للدولة المدنية. وحذر من زيادة حدة الأزمة الاقتصادية، حيث إن الاقتصاد المصري أصبح أكثر عرضة للانهيار عن ذي قبل، والأزمة الاقتصادية ستزداد سوءا، لأن ذلك التعديل لن يسهم في إصلاح الشأن الاقتصادي. وأشار الفضالي، إلى أن التعديل الوزاري جاء بشكل منظم ومدروس لتمكين الإخوان سياسيا واقتصاديا، ليحقق لهم المصالح والمخططات الإستراتيجية والاقتصادية سواء قناة السويس أو نظام الصكوك المالية، حيث أنهم يسعون للاستحواذ على الاقتصاد المصري. وأوضح أن التعديل الوزاري، كشف السبب الرئيس من طلب الإخوان المسلمين التصالح مع رموز النظام السابق مقابل استرداد الأموال المنهوبة، لتحقيق مصالحهم الشخصية وتمكينهم، ودفع السيولة لهم في ذلك التوقيت لحصد المليارات التى هي من الفروض ملكا للشعب.