مرتضى منصور: أقسم بالله أني بريء من موقعة الجمل

المتهمون يرفضون الطعن شكلا ومضمونا..

بدأت محكمة النقض دائرة الأربعاء " ب " برئاسة المستشار حامد عبد الله، نظر أولى جلسات الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة 24 متهم فى القضية المعروفه إعلاميا ب " موقعة الجمل "، بالاستماع إلى مرافعة 9 من كبار المحامين المدافعين عن المتهمين.
وترافع المحامي المعروف مرتضي منصور، وأحد المتهمين، عن نفسه أمام المحكمة، منتقدا طعن النيابة العامة علي حكم براءته، برغم انه صادر غيابيا ولا يجوز الطعن عليه، مشددا ان القضية ملفقة بشكل كيدي له من قبل المستشار محمود السبروت قاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق في الواقعة، لوجود خلاف بينهما، مطالبا بعدم قبول الطعن شكلا وموضوعا، لان القضية العسكرية لم تشر من قريب او بعيد عن ارتكاب او اشتراك اى من المتهمين فى موقعة الجمل.
وبرر رفض الطعن بأنه لا يصح إلا فى حالة ظهور أدلة جديدة او متهمين جدد، وهو مالم يحدث فى تلك القضية، معلقا بقوله: "وأقسم بالله العظيم أني برئ من هذا الاتهام براءة الذئب من دم ابن يعقوب"/ مؤكدا أن الشاهد الذى شهد ضده هو شاهد زور، واثبت ذلك بالمستندات امام محكمة الجنايات،
وشدد منصور ان اكبر دليل على براءته، هو عدم تقديم المسئولين فى العديد من الوقائع الكبرى التى تشبه وتفوق موقعة الجمل، مثل أحداث الاتحادية وغيرها إلى المحاكمة.
فيما طالب المستشار يونس سليم رئيس نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلا او بقبوله وفى حالة قبول الطعن شكلا فى الموضوع برفضه او بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك فى ضوء ما يتبين لمحكمة النقض بعد ضم المفردات.
وعن الدفع بعدم ضم القضية العسكرية رقم 118 لسنة 2011 ، دفع دفاع المتهمين بعدم انتفاءه ،لأن محكمة الجنايات، أكدت في أسباب حكمها أنها أطلعت على الجناية ولم تطمئن في وجدانها إلى ما أسند بها إلى المتهمين.
ومن جانبه، طالب الدكتور ياسر كمال الدين دفاع المطعون ضدهم الأول والثانى والرابع والخامس والتاسع والثانى عشر، بعدم قبول طعن النيابة العامة؛ لعدم تقديمها شهادة سلبية بعدم ايداع الحكم خلال 30 يوما.
وزعم ياسر تدليس النيابة العامة بإصدارها شهادتين فى يوم واحد هو يوم 11-12-2012 , وتقديمها شهادة تؤكد عدم إيداع الحكم حتى يوم 9-11-2012، وهو اليوم التاسع والعشرون وليس الثلاثون، مؤكدا انها إن كانت تدرى خلو الأوراق من أي تحريات فتلك مصيبة، وإذا كانت لا تدرى خلوها فهى المصيبة الأعظم.
وأضاف أن الحكم المطعون عليه انتهى إلى عدم صحة أدلة الثبوت المقدمة في الدعوى لذلك يطلب الدفاع عدم قبول الطعن شكلا .
وفي نفس السياق، طالب سمير موسى عطية دفاع رجب حميدة ،تأييد الحكم لان الدعوى مرفوضة شكلا وموضعا وكذا تقرير النيابة العامة فيما ذهبت اليه من ناحية الشكل والموضوع.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله قد قضت غيابياً ببراءة كل من مرتضى أحمد محمد منصور وأحمد مرتضى أحمد محمد منصور، وأحمد وحيد صلاح جمعة إبراهيم، ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها مصاريفها ومبلغ مائتى جنيه ومبلغ أتعاب المحاماة.