إسرائيل تحضر "دفاع قانوني" لمواجهة تقريرين دوليين حول حرب غزة

القدس المحتلة: تعمل مجموعة من الخبراء القانونيين من وزارة الخارجية الإسرائيلية على اعداد "موجز دفاع قانوني" للحكومة قبل تقريرين ينتظر ان تصدرهما الامم المتحدة عن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
ونقلت صحيفة " القدس" الفلسطينية عن صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية انه من المتوقع استكمال ذلك الموجز الدفاعي في غضون أسبوع أو اسبوعين، قبيل صدور تقريري الأمم المتحدة اللذين من المتوقع ان يتضمنا انتقادات شديدة لمدى الخسائر والاصابات في صفوف المدنيين في قطاع غزة خلال العملية.
ومن المتوقع تسليم مسودة للتقريرين إلى إسرائيل في نهاية أغسطس/ آب قبل عرضهما رسميًا على مجلس حقوق الانسان في منتصف سبتمبر/ أيلول.
وتعتقد مصادر في إسرائيل ان اصدار تقريري الأمم المتحدة يمكن ان يؤدي إلى تحرك قانوني ضد إسرائيل في واحدة من المحكمتين الدوليتين في لاهاي.
وأول هذين التقريرين، والذي يعتبر أقسى انتقاد منذ الحرب، تقوم باعداده لجنة تحقيق برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون، الذي عينه مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف.
وتقوم اللجنة الدولية لحقوق الانسان بتحضير التقرير الثاني.
وأبلغ خبراء قانونيون في وزارة الخارجية الإسرائيلية اللجنة الوزارية الخاصة في اعقاب دعاوى رفعت ضد رموز إسرائيلية عامة في الخارج وبعد تقارير مختلفة عن عملية "الرصاص المصبوب" انهم يعتقدون ان نشر التقريرين الدوليين قد يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل وضد أفراد من الرموز الإسرائيلية العامة في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال مصدر حكومي في القدس ان الدائرة القانونية في وزارة الخارجية الإسرائيلية بدأت العمل على الوثيقة، التي ستحتوي على "الرواية الاسرائيلية" للعملية، وذلك بالتعاون مع القسم الدولي في وزارة العدل واعضاء في دائرة القانون الدولي بمكتب المحامي العسكري العام. ويسير العمل بسرية نظرا لحساسية المسألة.
وقال المصدر ان الوثيقة ستكون موسعة وستشمل "القصة الكاملة" من وجهة النظر الاسرائيلية: اسباب العملية والوضع الامني في الجنوب بعد الانفصال (الانسحاب) ومراحل العملية والقرارات الحكومية والاوامر التي اعطيت للجيش. وستشمل الوثيقة ايضا الجوانب القانونية والآراء القانونية بشأن التحركات التي اتخذتها القوات وتفاصيل التحركات المختلفة التي جرى اتخاذها.