ذكرت إذاعة "صوت اسرائيل" يوم الخميس 26 أغسطس/آب أن وزارة الخارجية الاسرائيلية وضعت تقريرا يحذر من استمرار السلطة الوطنية الفلسطينية في تحركاتها المعادية لاسرائيل في المؤسسات الدولية والامم المتحدة رغم موافقتها على إطلاق المفاوضات المباشرة معها.
وجاء في التقرير إن الفلسطينيين يخططون لصياغة مشاريع قرارات في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان الدوليين تدين إسرائيل على ممارساتها في الاراضي الفلسطينية من اعتداءات واعتقالات ومصادرة اراض وبناء مستوطنات.
كما تنوي السلطة الوطنية الفلسطينية حسب الوثيقة الاسرائيلية مراجعة المحكمة الدولية في لاهاي لاستصدار قرار يصف المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية بانهم أسرى حرب وبذلك تدعوا لاطلاق سراحهم جميعا.
كما حذرت الوزارة مما وصفته ب"تهديد الفلسطينيين بمباشرة العصيان المدني في المناطق التي قد تستأنف فيها مشاريع البناء الاستيطاني".
وأضاف التقرير أن المطالب التي توجهها السلطة الفلسطينية الى المجتمع الدولي بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة، تؤدي الى زيادة التطرف الاسلامي بين الفلسطينيين. كما تساهم الاجراءات التي تتخذها السلطة لتخليد ذكرى الشهداء، في زيادة شعبية الأفكار الراديكالية والمنظمات الارهابية مثل حماس والجهاد الاسلامي.
واشار الدبلوماسيون الاسرائيليون في التقرير الى أن هذه الخطوات الفلسطينية قد تؤدي الى تصعيد التوتر في المنطقة واستئناف النزاع المسلح.
وأضافت الإذاعة أنه قد تم تسليم هذا التقرير الى مكتب رئيس الوزارء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، وهذا قبل أيام من إطلاق المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية المباشرة المقرر البدء بها في 2 سبتمبر/أيلول المقبل.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد دعا يوم الاربعاء إلى خفض سقف التوقعات من نتائج القمة المقررة بواشنطن الأسبوع القادم لإطلاق المفاوضات المباشرة، واعتبر أنه لا حل سحريا للصراع مع الفلسطينيين خلال عام.
وقال ليبرمان إن القمة "ستكون حدثا احتفاليا آخر، تماما مثل غيره من الأحداث الاحتفالية". وقال "الفلسطينيون يذهبون إلى هذه المفاوضات بعد أن فرض الأمر عليهم وهم يأتون بمطالب وشروط تستهدف منع إجراء مفاوضات جادة وحقيقية".