أمن الدولة تنفي تسلمها لبلاغ ضد قيادي إسلامي بالتحريض على القضاة

من المتوقع وصوله غدا من مكتب النائب العام..

نفت نيابات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول، تسلم البلاغ المحال من النائب العام المستشار طلعت عبد الله إليها حتى الآن ، والخاص باتهام المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ، بدعوة أبناء التيار الإسلامى فى مصر لمحاصرة منازل القضاة، ودور المحاكم، ومبنى دار القضاء العالى، ومقر نادى قضاة مصر.
وأكد القرموطى أنه سيتولى التحقيق فى البلاغ فور استلامه، ويرجح أن يكون ذلك غدا، نظرا لاعتبار اليوم الإثنين أجازة بمناسبة شم النسيم وعيد القيامة المجيد.
وجاء فى البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري، والذي حمل رقم 1003 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أن القيادى بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد حرض على قضاة مصر لإرهابهم ومحاصرة منازلهم من قبل أبناء التيار الإسلامي، وهو الأمر الذي من شأنه تكدير الأمن العام، والسلم الاجتماعي، وزعزعة الأمن القومي، ونشر الفوضى، والتحريض على الفتنة.
كما استند "صبري" فى بلاغه إلى التصريحات التي أطلقها عبد الماجد أثناء انعقاد مؤتمر لهيئة الأنصار بتاريخ 19 إبريل بمنطقة حلوان، حين قال: "إن التيار الإسلامي لن يعتمد على مجلس الشورى حتى يتم تطهير القضاء.. لا تهدأوا انزلوا إلى الشوارع يوميا مثل 25 يناير حول نادي القضاة والمحاكم والقضاة الفاسدين وطالبوهم بالتنحي مثل مبارك".
وطالب صبرى فى بلاغه، النائب العام بوضع المهندس عاصم عبد الماجد على قوائم المنع من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات، وإحالته للمحاكمة الجنائية وتطبيق القانون.