أحال النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري المحامي، ضد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية، المهندس عاصم عبد الماجد إلي نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطي، للتحقيق في دعوته لأبناء التيار الإسلامي في مصر بمحاصرة منازل القضاة، ودور المحاكم، ومبني دار القضاء العالي، ومقر نادي قضاة مصر. وأوضح البلاغ الذي حمل رقم 1003 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أن القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد حرض علي قضاة مصر لإرهابهم ومحاصرة منازلهم من قبل أبناء التيار الإسلامي، وهو الأمر الذي من شأنه تكدير الأمن العام، والسلم الاجتماعي، وزعزعة الأمن القومي، ونشر الفوضي، والتحريض علي الفتنة.