التحقيق فى تحريض عاصم عبد الماجد على حصار القضاة

بأمر من النائب العام

أحال النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبرى المحامى، ضد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، المهندس عاصم عبد الماجد، إلى نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطى، للتحقيق فى دعوته لأبناء التيار الإسلامى فى مصر بمحاصرة منازل القضاة، ودور المحاكم، ومبنى دار القضاء العالى، ومقر نادى قضاة مصر.
وأوضح البلاغ الذى حمل رقم 1003 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أن القيادى بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد حرض على قضاة مصر لإرهابهم ومحاصرة منازلهم من قبل أبناء التيار الإسلامى، وهو الأمر الذى من شأنه تكدير الأمن العام، والسلم الاجتماعى، وزعزعة الأمن القومى، ونشر الفوضى، والتحريض على الفتنة.
كما استند "صبرى" فى بلاغه إلى التصريحات التى أطلقها "عبد الماجد" أثناء انعقاد مؤتمر لهيئة الأنصار بتاريخ 19 إبريل بمنطقة حلوان، حين قال: "إن التيار الإسلامى لن يعتمد على مجلس الشورى حتى يتم تطهير القضاء.. لا تهدأوا انزلوا إلى الشوارع يوميا مثل 25 يناير حول نادى القضاة والمحاكم والقضاة الفاسدين وطالبوهم بالتنحى مثل مبارك".
وطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقه وفتح التحقيق فى الوقائع التى ذكرها البلاغ، ووضع المهندس عاصم عبد الماجد على قوائم المنع من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات، وإحالته للمحاكمة الجنائية وتطبيق القانون.