قال محمد عبد الطيف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوسط، أن حزبه وضع أقدام الوطن على بداية طريق حل الأزمات، من خلال مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به الحزب، موضحا أن به مجموعة من التعديلات ليست منحصرة بخفض السن التقاعد للقضاة. وأكد عبداللطيف، خلال لقائه بفضائية «الجزيرة مباشر مصر»، على عدم سحبهم للقانون، مؤكدًا أن مصر في حاجه لمثل هذا القانون، لافتاً إلى أنه بين يدي المجلس التشريعي، كما أن كل القضايا قابلة للأخذ والرد في ضوء المصلحة العامة. جدير بالذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى سترفع تقريرها لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي عن مشروعات قوانين السلطة القضائية المقدمة من عدد من النواب أبرزهم حزب الوسط، والذي يعد خفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 60 عام هو أبرز ما جاء في القانون، والذي من شأنه أن يؤدي لإحالة أكثر من 3000 قاضي للتقاعد أذا ما تم الموافقة على القانون.