سامح عاشور: المجلس العسكري أول المخطئين في حق مصر

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري، أننا نعيش النتائج الخاطئة للمقدمات الخاطئة، بدأ من إدارة البلاد العسكرية وترتيب أوراق البلاد ترتيبا عكسيا، من دستورا معدلا تعديلا جزئيا، ثم إعلانا دستوري غير دستوري، ثم انتخابات قبل الدستور، ثم جمعية تأسيسية غير توافقية، ثم رئيس جمهورية منتخب ينتهك الدستور بإصدار إعلان دستوري ثم حدوث اضطراب اقتصادي، ثم عجز عن إيجاد حلول، ثم صدام مع كل فئات المجتمع وتقسيمه.
وأشار عاشور، في لقائه ببرنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم1"، إلى أن الاستقطاب هو مبدأ إدارة جماعة الإخوان المسلمين لبلاد، مما يزيد من أخطاء السلطة الحاكمة، بالإضافة إلى تحول مصر إلى جزء من مشروع جماعة الإخوان في ظل نفيه لإدارة الرئيس محمد مرسي للبلاد، مؤكدا أن من بدأ بوضع حجر الأساس في تلك الأخطاء الإدارية للدولة هو "المجلس العسكري"، الذي طرح تعديلا على بعض مواد الدستور، ولم يعدل الدستور كاملا، مؤكدا أن الجمعية التي شكلت لهذا التعديل كانت لخدمة جماعة الإخوان المسلمين.
كما نوه إلى أن سرعة نقل السلطة هو سبب ما تشهده البلاد من انهيار أمني، مؤكدا أن القيادة السياسية الحالية لا تتناسب مع القدرات الضئيلة لجماعة الإخوان، مؤكدا خروج ورفض أقوى الأحزاب تأييدا للإخوان سابقا كحزب النور عن سياستهم، في ظل محاولات الهيمنة من قبل الجماعة، من خلال فعلهم لما يخالف أقوالهم.
وأضاف عاشور، أن ردة فعل المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الجديد، إزاء ما يوجه إليه من اتهامات، وإتباعه سياسة جماعة الإخوان في الرد، لهو أكبر دليل على انتمائه إليهم، مشيرا إلى أن تعيينه هدفه ستر أخطاء الجماعة.
كما أشار إلى أن المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، هو أسوأ وزير عدل تولى تلك الوزارة، في ظل مشاركته لمشروع الأخونة للقضاء، مؤكدا أن فكرة المعارضة التمثيلية التي حاول خداع الرأي العام بها هي محاولة للتستر على أخطائه والخروج بصورة المعارض.