سامح عاشور: السلطة الحالية تحاول تقسيم المجتمع.. ومكتب الإرشاد يدير البلد.. و"مكى" أسوء وزير عدل فى تاريخ مصر.. وأرفض تدخل الجيش الحياة السياسية مرة أخرى

أكد سامح عاشور نقيب المحامين والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن السلطة الجديدة تحاول تقسيم المجتمع، مشيراً إلى أننا نعيش أسوء حالات الاستقطاب بعد ثورة 25 يناير، مؤكداً أن مؤسسة الرئاسة تدار من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، لكن الشعب المصرى لا يعرف السمع والطاعة، التى تقوم عليه الجماعة.
وأضاف عاشور، خلال لقاء تليفزيونى على فضائية "دريم"، أن حالة الاستقطاب بدأت على خلفية الانتخابات الرئاسية، وتكوين الجمعية التأسيسية لتشكيل الدستور، مما أدى إلى زيادة حجم المعارضة وتعمق المشكلات.
وقال نقيب المحامين، إن خلافهم مع المجلس العسكرى لم يكن قبل المجلس الاستشارى فقط، وإنما قبل ذلك عندما قرر الأول أن يشكل فريق إعداد لتعديل دستورى محدود، مشيراً إلى أن الجمعية التى شكلت لتعديل الدستور كانت هيئة موجهة لصالح الإخوان، ومن أهم الشخصيات عاطف البنا وصبحى صالح وطارق البشرى، بالإضافة إلى المتخفيين، وكانوا أصحاب الوشوشة الأولى فى أذن المجلس العسكرى، من بينها إجراء انتخابات قبل تعديل الدستور والأمن ومحدش سمع كلامنا.
وأوضح أن المجلس العسكرى كان يلقى قبولاً من قبل الشارع المصرى فى بداية توليه الفترة الانتقالية، لكن اختلفت الأمور عقب أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود، وتابع أن المجلس عقد اجتماعاً مع جميع القوى السياسية، وأكدوا أنهم على استعداد أن يتركوا حكم البلاد، لكن القوى السياسية رفضت معلقة "مش هينفع تمشوا فجأة".
وأكد عاشور أن هناك سياسة عناد قائمة على "الاستئثار"، وأن الإخوان لديهم هاجس بأنهم لا يريدون أحداً يشاركهم الحكم، ويريدون التحكم فى جميع مفاصل الدولة، قائلاً: "مصرين على خطف البلد".
وعن قانون السلطة القضائية، الذى طرحه حزب الوسط بمجلس الشورى، قال عاشور، إن النظام الحالى يريد أخونة القضاء لحماية مصالحهم، ويشعرون أن هذا القانون يخدم مصالحهم ويضمن ولاء القضاء لهم، مضيفاً أن الفكرة بدأت بالنائب العام، وأن سياسة الإخوان معه كانت "يا إما نرقيك وتبقى سفير يا إما نحرقك".
وتابع بأن المستشار طلعت عبد الله هو أحد العناصر الكامنة داخل الإخوان المسلمين، ولا يمكن لقاضٍ أن يحتمل أن تهب ضده الجمعية العمومية للقضاة، ومع ذلك ينفذ توجيه الإخوان، ويرجع عن تقديم استقالته، وتكتم عن قضية هروب المساجين من وادى النطرون، ولذلك فهو جاء ليغطى نقط ضعف الإخوان فى الحكم.
وعن استقالة المستشار أحمد مكى وزير العدل مكى، قال عاشور، إنها متأخرة، وأنه من أسوء وزراء العدل الذين تولوا ذلك المنصب فى تاريخ مصر، لأنه كان الأكثر ضرباً لاستقلال القضاء، وبالإضافة إلى مشاركته السلطة فى أخونة القضاء، وطالبه بأن يأخذ موقفاً وينضم لزملائه فى نادى القضاة.
واستطرد، "المعارضة التمثيلية تسيئ للهيئة القضائية بشكل إجمالى وليست محترمة سياسياً، وحزين أن تتصدر هذه النماذج مشهد العدالة فى مصر"، مضيفاً "كان أكثر الناس التى "دوشونا" عن استقلال القضاء، ولم يتحرك أثناء حصار المحكمة الدستورية".
وعلق على تصريح الشيخ صلاح أبو إسماعيل بقوله، إنه "سيقابل أعضاء الجبهة مثلما قابل الرسول كفار قريش"، بقوه "إنه تجاوز لحدود اللياقة أو الأدب على المستوى السياسى والإنسانى، ولم نرَ أبو إسماعيل قبل الثورة".
وعن جبهة الإنقاذ، أكد نقيب المحامين، أنها تقاوم عملية اختطاف الثورة، وتعيد الثورة للصيغة التوافيقة التى يقبل بها الجميع، موضحا أنه لن يقبل بحاكمية الإخوان المسلمين التى ترفض الدولة المهيمنة، مشيراً إلى أن الجبهة تسبب لهم إزعاجا،ً رغم إنها لم تقم بدور خطير كامتلاك سلاح، وتتوقف على إقناع الشعب وتوعيته.
وتابع: "لا أمل فى أى إصلاح قادم فى كثير من الأمور، وأطالب بإقالة الحكومة، ولم يعد مكان للحول الوسطية".
وأضاف، أن النظام الحالى لا يقبل الانتخابات الرئاسية المبكرة رغم جدواها فى حل الأزمة السياسية، مؤكداً على ضرورة عدم ظهور المرشحين الرئاسيين السابقين فيها.
وأكد عاشور فى ختام حواره، أنه ضد تدخل الجيش مرة أخرى الحياة السياسية والحكم، لكن عليه أن يحمى من ميليشيات القتل.