جبهة الانقاذ المعارضة تدعو للتظاهر ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد

دعت جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة المصرية الاثنين المصريين الى التظاهر ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد فور بدء مناقشته في مجلس الشورى معتبرة ان الهدف من هذا المشروع "القضاء على القضاء".
وقال احد قادة الجبهة مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي في مؤتمر صحافي حضره كذلك رئيس حزب الدستور محمد البرادعي ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى اننا "ندعو الشعب المصري كله الى التظاهر امام مجلس الشورى في اول يوم يعقد فيه هذا المجلس جلسة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية" الذي يقضي خصوصا بتعديل سن تقاعد القضاة ليصبح 60 عاما بدلا من 70 عاما.
واكدت الجبهة في بيان تلاه نقيب المحامين سامح عاشور خلال المؤتمر الصحافي "رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد قضاء مصر بزعم تطهير القضاء باعداد مشروع يستهدف أكثر من ثلاثة آلاف من شيوخ قضاة مصر الأجلاء".
واكد بيان الجبهة أن "الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو أخونة القضاء واحلال عناصر تابعة لجماعة الإخوان محل قضاة مصر المستقلين".
ويعتبر العديد من القضاة ان مشروع القانون الجديد للسلطة القضائية له اغراض سياسية تتمثل خصوصا في ابعاد القضاة المعارضين لجماعة الاخوان المسلمين التي نظمت تظاهرة الجمعة الماضي للمطالبة ب "تطهير القضاء".
واعلن وزير العدل المصري احمد مكي، الذي اعلن اعتراضه على مشروع القانون الجديد، استقالته من الحكومة الاحد.
ودعا نادي قضاة مصر (بمثابة تنظيمهم النقابي) اعضاءه الى جمعية عمومية طارئة لبحث سبل مواجهة مشروع القانون الجديد.
واحتج مجلس القضاء الاعلى (الممثل الرسمي للسلطة القضائية واعلى هيئة فيها) في بيان اصدره السبت على التظاهرة التي نظمتها جماعة الاخوان المسلمين معتبرا انها "اساءة بالغة للقضاء".
وكان من المقرر ان تبدأ مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد في اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الذي يتولى حاليا السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب في حزيران/يونيو الماضي ويهمين عليه الاسلاميون، الاحد الا انه لم يعرض عليها ولم يتحدد موعد جديد لعرضه، بحسب مصادر برلمانية.
وقال الرئيس المصري محمد مرسي، المنتمي الى جماعة الاخوان والذي اصدر القضاء عدة احكام ضد قراراته من بينها خصوصا حكم صدر الشهر الماضي بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود الى منصبه بعد ان عزله الرئيس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وعين بدلا منه المستشار طلعت عبد الله، في مقابلة مع قناة الجزيرة مساء ان المطالبة بتطهير القضاء تنبع من "قلق مشروع لدى الناس".
والتقى مرسي مساء الاثنين اعضاء مجلس القضاء الاعلى واكد لهم انه "لا يقبل اي مساس او تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة"، بحسب بيان للرئاسة.
وفي ما يخص مشروع القانون المحال الى مجلس الشورى قال مرسي انه "حريص على الفصل بين السلطات دون التدخل في شؤون" السلطة التشريعية.