أكد الدكتور أحمد زغلول عضو اتحاد غرفة الصناعات الدوائية، أن غالبية الأدوية المتوفرة في السوق المصري، يتم توفيرها من قبل شركات القطاع الخاص، رافضا توجيه الاتهام لاختفاء أصناف محددة من الأدوية. و أضاف خلال لقائه ببرنامج «زى الشمس» على قناة «CBC» الفضائية، أنه لا يستطيع الطلب من المستثمر بأن يعمل بدون هامش ربح أو تقليلها وإلا توقف المستثمرين عن صناعة الأدوية، موضحا أن هذا عمل المستثمر الأساسي، محذرا من حدوث خسائر في صناعة الأدوية في حالة انسحاب المستثمرين. وأشار إلي أن فترة ما بعد الثورة أرتفع سعر العملات الأجنبية بنسبة 30 % وخاصة أن أغلب المواد الخام مستوردة، مما أدى إلي زيادة أسعار الدواء، موضحا أن الأدوية تمر بتجارب في معامل وزارة الصحة. كما أوضح أن شركات الأدوية الخاصة كانت قد رفضت القرار 499 لعام 2012 بالبدء في تحريك هامش الربح بما لا يضر المريض المصري بحد أقصي 5 %، لأنه يزيد الأعباء على المصنعين بطريقة غير مقبولة، مضيفا أن جميع التكاليف قد زادت أسعارها، وأن هناك صناعات أخري مرتبطة بصناعة الدواء مثل الزجاج والمطبوعات الورقية. كما نفي أن يكون هناك زيادة في هوامش أرباح الشركات الخاصة، موضحا أن هناك حوالي 200 مصنع حجم استثماراتهم لا يقل عن 70 مليون دولار.