«غد البحيرة» يُطالب بتأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب

أعلن حزب غد الثورة بالبحيرة عن رفضه لقيام اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالموافقة على بدء مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية.
ومن جانبه قال محمد جرامون - عضو الهيئة العليا للحزب - أننا نطالب بتأجيل مناقشة القانون لحين انتخاب مجلس النواب القادم صاحب السلطة الشرعية في التشريع وليس كمجلس الشورى التي أوكلت إلية هذه المهمة الاستثنائية وفى أضيق الحدود.
وأكد محمد جرامون عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة على رفض سن القانون دون أخذ رأي القضاة ومجلسهم الأعلى وكذلك تخفيض سن تقاعد القضاة في الوقت الحالي والذي سيؤدى إلى الاستغناء عن أكثر من ثلاثة ألاف من شيوخ القضاة والذين نعتز بمعظمهم ونعتبرهم ضمير هذه الأمة.
ووجه تساءل ألا يدرك من تقدم بهذا القانون أن الاستغناء عن هذا العدد الكبير من القضاة سيؤدى إلى إحداث خلل في منظومة العدالة وتأخير عمليات التقاضي، وما هي الطريقة التي سيتم بها تعويض هذه الخبرات القضائية؟.
وأضاف أن السؤال الذي يطرح نفسه من المستفيد من هذا التناحر وزيادة حدة الشقاق وتبادل الاتهامات بين سلطات الدولة ومؤسساتها؟، والذي لا يصب في مصلحة الوطن ويزيد من معاناته ويقلل فرص التعافي والخروج من الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد.