السلطة القضائية يواجه شبح التأجيل

في ظل الضغوط والتهديدات المتكررة من قبل بعض القوي السياسية بالاعتصام لوقف مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية ظهر بعض المؤشرات التي تتجه إلي تأجيل مناقشة القانون لحين تهدئة الأوضاع الحالية
وحول هذا التأجيل تباينت آراء الخبراء واعضاء مجلس الشوري‏,‏ حيث يري البعض تأجيله اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في حين يرفض البعض هذا التأجيل‏,‏ حيث إنه يعتبر أحد أهم القوانين المهمة لمصر‏.‏
في البداية‏..‏ قال طارق ابراهيم‏-‏ المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين‏-‏ إن قانون السلطة القضائية له شأن خاص بالقضاة فقط‏,‏ ويجب أن يتفق عليه جميع القضاة‏..‏ مشيرا إلي أن مجلس القضاء هو الممثل الرسمي للقضاة في مصر وليس نادي القضاة‏.‏
وأضاف أنه مع التأجيل لنظر قانون السلطة التشريعية‏-‏ المنوط بمناقشته مجلس النواب وليس مجلس الشوري‏-‏ ولكن في ظل الأوضاع الحالية والتي تمنح الشوري جميع الصلاحيات التشريعية لمناقشة القوانين‏,‏ مع عدم وجود خلاف دستوري علي ذلك‏,‏ إلا أن المواءمة السياسية والقضاء علي الشقاق بين السلطات يقتضي تأجيل المناقشة‏.‏
واوضح أن قانون السلطة القضائية يعتبر من القوانين الخاصة التي يحق للجهات المعنية المختصة مثل هيئة القضاء مناقشته وإبداء الرأي فيه‏,‏ ولكن طبقا لمواد الدستور‏,‏ فإن رأي الجهة القضائية يعتبر استشاريا بعد الموافقة عليه من الجهة التشريعية للدولة‏,‏ والتي يمثلها مجلس الشوري ليكون الرأي ذو جدوي‏.‏
وأكد أن القضاة أنفسهم أولي بتطهير الهيئة القضائية‏..‏ وعلي الرغم من وجود بعض الاعتراضات علي كلمة تطهير القضاء إلا أن القضاة في النهاية بشر وكل البشر خطائين وشأنهم شأن كل فئات المجتمع للوصول إلي مؤسسة قضائية نقية‏.‏
من جانبه‏,‏ قال الدكتور حسين زايد‏-‏ أمين عام حزب الوسط وعضو اللجنة البرلمانية للحزب بمجلس الشوري‏-‏ إن الحزب مصمم علي الاستمرار في تقديم ومناقشة القانون لثقة الحزب في أنه أحد أهم المشروعات المهمة علي الساحة في المرحلة الحالية‏..‏ مشيرا إلي أن العنصر الإيجابي المنبثق من الضجة الإعلامية المثارة حول مناقشة القانون هو ظهور مشروعات قوانين جديدة لتعديل قانون السلطة القضائية‏,‏ كالمشروع المقدم من قبل المستشار زكريا عبد العزيز إلي وزير العدل‏,‏ والذي يمكن معه إضافة التعديلات المقترحة من كل القوانين المقدمة ومناقشتها‏.‏
وأضاف أن الهدف الاساسي في البداية من التقدم بمشروع قانون السلطة القضائية هو تعديل القانون السابق‏,‏ ولكن في حالة التقدم بمشروعات أخري جديدة تخدم المرحلة الحالية وتطهير الهيئة القضائية‏,‏ فمن الأجدي مناقشتها والبت فيها‏..‏ مؤكدا أنه في ظل الضغط الشرس من بعض القوي السياسية‏,‏ وعلي الرغم من وجود محاولات مستميتة من البعض لسحب القانون‏,‏ إلا أن الحزب مصمم علي تقديمه للمناقشة لاستشعار أنه أحد القوانين المهمة بعد ثورة يناير إلي جانب حزمة القوانين الأخري محل المناقشة‏.‏
وأكد ان القانون تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ من قبل لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشوري موضحا أن التأجيل يمكن أن يحدث في حالة تعطيل نزول القانون بالجلسة العامة للمناقشة من قبل حزب الحرية والعدالة والذي يعتبر حزب الأغلبية الحالي في حالة عدم رغبة الحزب في تمرير القانون‏.‏
ويري الدكتور جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو بمجلس الشوري‏-‏ أن القانون لا يزال موضع النقاش وسيظل مطروحا تبعا للحيثيات والتطورات في الأوضاع الراهنة‏,‏ مؤكدا أن التأجيل لن يتم إلا في حالة تقدم المجلس الأعلي للقضاء بعرض قانون جديد متكامل للسلطة القضائية في هذه الحالة يتم تأجيل مناقشة القانون والاتجاه إلي مناقشة القانون المفصل الجديد‏.‏
من ناحيته‏,‏ نفي الدكتور جمال جبريل‏-‏ رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلون وعضو بمجلس الشوري‏-‏ وجود أي مؤشرات نحو تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية‏..‏ موضحا أنه مع دراسة القانون من جهة تحقيق المصلحة العامة تبعا لإحصائيات نسب الفصل في الدعاوي بعد تطبيق بند خفض سن تقاعد القضاة والذي يمكن أن يؤثر سلبيا علي مسار بعض القضايا المنظورة داخل الهيئة القضائية‏,‏ حيث إنه في هذه الحالة يقتضي تأجيل مناقشة القانون لتحقيق المصلحة العامة‏.‏

رابط دائم :