مبادرة لإقامة منطقة تجارة حرة للسلع المصرية في أوغندا

طرحت وزارة الخارجية، في إطار تعميق العلاقات مع دول حوض النيل من خلال إقامة مصالح مشتركة ومستمرة، مبادرة لإقامة منطقة تجارة حرة للمنتجات والسلع المصرية في أوغندا، وذلك لتحقيق مزايا مباشرة على الأرض من خلال تصدير المنتج المصري، وفتح أسواق مصرية عبر التجارة والاستثمار وذلك للاستفادة من موقع أوغندا الجغراف.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع اليوم عقده مدير إدارة شئون دول حوض النيل السفير محمد الحمزاوي، مع عدد من رجال الأعمال المصريين والمستثمرين .

وعرض «الحمزاوي» خلال الاجتماع تفاصيل هذه المبادرة المصرية، مشيرا إلى انه يمكن المساهمة في تخفيف حدة حالة ركود البضائع والمنتجات المحلية والحالة المماثلة التي يشهدها سوق المال والنقد الأجنبي من خلال تشجيع دخول أسواق دول حوض النيل وفتح سبل تسويق تلك المنتجات عالية الجودة التي لديها قدرة على المنافسة من خلال إقامة منطقة تجارة حرة للمنتجات والسلع المصرية في أوغندا.

وأشار إلى أن أوغندا تتميز بكونها مركز استراتيجي تجارى حيوي في منابع النيل ووسط تجمع شرق أفريقيا في سوق يضم ثمانين مليون مستهلك .. وتستورد أوغندا بضائع سنويا تقدر قيمتها بستة مليارات و300 مليون دولار ويمر عبر أراضيها بضائع وسلع مستوردة لدول الجوار قيمتها مليارين ومائتي مليون دولار .

وأضاف في هذا الصدد أن أوغندا انضمت مؤخراً لتجمع الكوميسا وسوف تمارس عضويتها اعتبارا من يوليو القادم ما يجعل البضائع المصرية تتمتع بإعفاء جمركي كامل .

وأشار إلى أن هناك اكتشافات بترولية مؤكدة في أوغندا تفوق ثلاثة مليارات برميل يتوقع استخراجه اعتبارا من عام 2016 ما يرفع من القدرة الاستيرادية بالإضافة إلى أن القانون؛ إلا عندي يسمح بحرية التحويلات النقدية من والى الخارج دون قيود كما يوجد بنك مصري مائة بالمائة هو بنك القاهرة بكمبالا .

ونوه كذلك بان رجال الأعمال المصريين ليسوا في حاجة لاستخراج تأشيرات مسبقة ووجود موافقة وتًرحيب اوغندى بتسيير خط رحلات مباشر بين القاهرة وعنتيبى .

وأكد ان المنتجات المصرية تحوز ثقة المستهلك الأوغندي خلال الفترة الماضية وهو ما انعكس على حجم وارداتهم من مصر .

وأشار السفير «الحمزاوي» إلى انه يمكن تنفيذ المبادرة المصرية لإقامة منطقة التجارة الحرة في أوغندا من خلال قيام مجتمع وجمعيات الأعمال والمجالس التصديرية بإقامة شركة مصرية مسجلة محليا وتقوم هذه الشركة بالتسجيل كشركة محلية في أوغندا .

وأضاف انه وفي حالة قبول فكرة المبادرة فانه يمكن تكوين فريق عمل تشارك فيه وزارة الخارجية والجهات المعنية وترتيب زيارة عمل ميدانية لأوغندا في النصف الثاني من مايو المقبل لتفقد السوق والتفاوض مع الشريك المحلى وقيام الجهات المهتمة في مصر بإنشاء وتكوين الشركة المصرية .

من جانبهم عبر رجال الأعمال ورؤساء الشركات المصرية الذين حضروا اللقاء عن ترحيبهم بهذه مبادرة وأشادوا في هذا الصدد بدور وزارة الخارجية في هذا الصدد لفتح أسواق للمنتجات المصرية في الدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل.

حضر اللقاء السفير احمد عبد العزيز نائب مساعد وزير الخارجية لحوض النيل والسيد على فتح الباب رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس الشورى والسفير محمود طلعت نائب مساعد الوزير للشئون الاقتصادية ولفيف من رجال الأعمال.