الخارجية تقترح إقامة منطقة تجارة حرة للسلع والمنتجات المصرية بأوغندا

طرحت وزارة الخارجية مبادرة لإقامة منطقة تجارة حرة للمنتجات والسلع المصرية في أوغندا ، وذلك لتحقيق مزايا مباشرة على الأرض من خلال تصدير المنتج المصري وفتح أسواق مصرية عبر التجارة والاستثمار ، وأيضا للاستفادة من موقع أوغندا الجغرافى.
يأتي ذلك فى إطار تعميق العلاقات مع دول حوض النيل من خلال إقامة مصالح مشتركة ومستمرة.جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم الثلاثاء مدير إدارة شئون دول حوض النيل السفير محمد الحمزاوي مع عدد من رجال الأعمال المصريين والمستثمرين.
وعرض الحمزاوى ، خلال الاجتماع ، تفاصيل هذه المبادرة المصرية،مشيرا إلى أنه يمكن المساهمة في تخفيف حدة حالة ركود البضائع والمنتجات المحلية والحالة المماثلة التي يشهدها سوق المال والنقد الأجنبي من خلال تشجيع دخول أسواق دول حوض النيل وفتح سبل تسويق تلك المنتجات عالية الجودة التي لديها قدرة على المنافسة من خلال إقامة منطقة تجارة حرة للمنتجات والسلع المصرية فى أوغندا.
وقال إن أوغندا تتميز بكونها مركزا استراتيجيا تجاريا حيويا في منابع النيل ووسط تجمع شرق أفريقيا فى سوق يضم 80 مليون مستهلك..وتستورد بضائع سنويا تقدر قيمتها ب 6 مليارات و300 مليون دولار ، ويمر عبر أراضيها بضائع وسلع مستوردة لدول الجوار قيمتها ملياران ومائتا مليون دولار.
وأضاف الحمزاوى ، فى هذا الصدد ، أن أوغندا انضمت مؤخرا لتجمع الكوميسا وسوف تمارس عضويتها اعتبارا من يوليو القادم ، ما يجعل البضائع المصرية تتمتع بإعفاء جمركى كامل.
وأشار إلى أن هناك اكتشافات بترولية مؤكدة فى أوغندا تفوق 3 مليارات برميل يتوقع استخراجه اعتبارا من عام 2016 ، ما يرفع من القدرة الاستيرادية بالإضافة إلى أن القانون الأوغندى يسمح بحرية التحويلات النقدية من وإلى الخارج دون قيود كما يوجد بنك مصرى مائة بالمائة هو بنك القاهرة بكمبالا.