تستضيف العاصمة الأوغندوية كمبالا، غداً الجمعة، قمة رؤساء دول وحكومات تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا''الكوميسا''، والتى تعلن خلال اجتماعاتها أن العام القادم 2013 هو''عام القطاع الخاص'' لتنمية التجارة البينية بين مجموعة دول شرق وجنوب أفريقيا. وتناقش القمة الاقتصادية الافريقية ''الكوميسا '' على مدار يومين سبل دعم وتعزيز التبادل التجاري، وازالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام انسياب التجارة البينية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في دول التجمع خلال المرحلة المقبلة . وتتناول القمة مناقشة دعم التجارة البينية لدول''الكوميسا'' من خلال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بحث آفاق التعاون بين دول المجموعة، والعمل على تذليل العقبات أمام زيادة تبادل التجارة البينية لدول ''الكوميسا'' فى ظل إلغاء الرسوم الجمركية عام 2000، بما يسهم فى فتح آفاق جديدة للتعاون التجارى و الصناعى وإقامة مشروعات مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة. وتناقش القمة استضافة مصر لمنتدى المفاوضات التجارية فى جولتها الخامسة فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، والذى يمهد لبدء المفاوضات داخل التجمعات الاقتصادية الأفريقية والتى تضم 26 دولة بالإضافة إلى دولة جنوب السودان في حال انضمامها لدعم انشاء منطقة للتجارة الحرة بينهم . ويرى خبراء اقتصاديون أن اجتماع قمة ''الكوميسا '' الذى تشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى يكتسب أهمية فى هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصري، حيث ستسهم فى توسيع وتطويرالعلاقات التجارية والاستثمارية المصرية مع مختلف الدول الأفريقية، وبصفة خاصة دول حوض النيل مثل أوغندا وإثيوبيا وغيرها بعد غياب ما قبل ثورة 25 يناير المجيدة . ويثمن الخبراء مشاركة مصر فى قمة '' الكوميسا '' بأنها خطوة على الطريق الصحيح للتفاعل على المستوى الاقتصادى والسياسى مع دول القارة الأفريقية، من خلال مشاركتها الفعالة فى مختلف التجمعات الاقتصادية فى دول القارة مما يشجع على فتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات والصادرات المصرية، لتمتد بتجارتها من أقصى شمال القارة وحتى دول الجنوب الافريقى بدون أية عقبات داخل تلك الدول. وقال الخبراء إن مصر استفادت من انضمامها لتجمع ''الكوميسا'' فى منتصف عام 1998، وتنامت حجم الاستثمارات والصادرات لتصل الى 1.655 مليار دولار في 2011 مقارنة بنحو 45.8 مليون دولار فى عام 1997. وسجل ميزان التبادل التجارى - الذى كان يتسم بالعجز لصالح باقي دول الكوميسا - نمواً ملحوظاً بالنسبة للجانب المصرى عام 2011، حيث مال لصالح مصر بمقدار 815 مليون دولار، ووصل لنحو 420 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2012. وتعد أوغندا من أكثر دول حوض النيل فى التجارة مع مصر حيث بلغ حجم التبادل التجارى 65.4 مليون دولار عام 2011. وأشار الخبراء إلى أن مصر تسعى فى المرحلة الحالية بعد ثورة 25 يناير إلى توطيد علاقتها مع دول حوض النيل فى مختلف المجالات، من خلال الندوات والدراسات الفنية والمنح التدريبية لدول الكوميسا خاصة فى مجالات الطرق والاتصالات والبنية التحتية والمشتريات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات الفكرية بين مسئولين ورجال أعمال وخبراء البنوك والدبلوماسيين للتقريب فيما بينهم، واقتراح آليات عملية لتفعيل أنشطة الكوميسا. وبرغم الإنجازات التى حققتها اتفاقية ''الكوميسا'' إلا أن الخبراء يرصدون العديد من التحديات التى تواجه دولها متمثلة فى انتشار الفقر والأمية والبطالة، وتفشي الأمراض المزمنة، وقصور الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء، والتى تعوق تحقيق باقى الإنجازات، إلى جانب بعض المعوقات الخارجية والمتمثلة فى انخفاض صادرات دول أفريقيا بشكل عام، وارتفاع متوسط التعريفة الجمركية مما يؤثر سلباً على القدرة التنافسية في السوق العالمية. يذكر أن'' الكوميسا'' تأسست عام 1981 كمنطقة تجارة تفضيلية تهدف للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء، لتتطور لتصبح اتحاداً جمركياً ثم سوقاً مشتركة . واتخذت الاتفاقية شكلها الحالي في ديسمبر 1994، وأصبحت من أحد أكبر تجمعات اقتصادية بالقارة الأفريقية تضم فى عضويته 19 دولة أنجولا، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس،رواندا، سيشل، شمال السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي وليبيا. وتم التوصل بينهم لإقامة منطقة تجارة حرة عام 2000 تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، علماً بأن دولة جنوب السودان التى حازت على استقلالها حديثاً لم تنضم رسمياً بعد إلا أنها تحضر فعاليات واجتماعات التجمع . وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحرير التجارة والتعاون الجمركي بإنشاء اتحاد جمركي خاص بدول الأعضاء يزيل كافة العوائق الجمركية وغير الجمركية التى تعوق حركة التجارة بينهم ، وذلك إلى جانب توحيد السياسات الاقتصادية الكلية، وتسهيل ترويج فكرة قابلية تحويل العملات تدريجياً، والعمل سوياً على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، والتمويل معاً من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتنسيق الجهود لتحقيق تنمية مستدامة من خلال جمع وتحليل البيانات وإزالة العقبات
