«الوسط»: لم نقدم قانون جديد للسلطة القضائية بل مجرد تعديلات

أكد الدكتور "رمضان بطيخ"، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعضو مجلس الشوري، أنه لا يوجد قانون جديد للسلطة القضائية، وأن "الوسط" لم يقدم قانون جديد، بل سيتم إدخال تعديلات علي قانون السلطة القضائية الحالي، وهذه التعديلات تهدف لضبط وإحكام المنظومة القضائية، وفقا للدستور الجديد، وخاصة بالنسبة للتعيين بالسلك القضائي، فالدستور نص علي أن يكون التعيين وفقا للكفاءة والجدارة، وهو ما سيتم تطبيقه في التعيين والاختيار، والدستور نص علي تنظيم ندب أعضاء السلطة القضائية، وأيضًا هناك آلية معينة بالشرح والتفصيل لتعيين النائب العام، والدستور أيضًا علي المساواة بين كافة موظفي الدولة، ولذلك فسوف تكون إعادة نظر في الطوائف المختلفة في الإحالة للمعاش لتكون عند سن الستين، وكافة هذه النقاط مطروحة للنقاش.


وشدّد- في تصريح ل"شبكة الإعلام العربي محيط " علي التعديلات التي سبق ذكرها سوف تعمل إصلاح المنظومة القضائية وضمان استقلالها وحياديتها، لافتا إلي أن رفض بعض القضاة للتعديلات يرجع إلي أن كل فئة في المتمع حريصة علي الحفاظ علي المكتسبات التي حققتها والتي تتمتع بها، وبالتالي فحينما يتم سن أي تشريع يكون من خلال قواعد عامة مجردة لا تنظر لفئة بعينها أو مصالح شخصية أو ذاتية بل للصالح العام ككل.

وحول قول البعض بأن تلك التعديلات ستعمل علي أخونة القضاء، أكد " بطيخ" أن هذا كذب صريح، فهو غير مطروح علي الإطلاق، ولن يحدث، فلن تكون هناك تعيينات جديدة بل ستكون هناك معايير موضوعية للكفاءة والجدارة بغض النظر عن من تتوفر هذه المعايير، مؤكدًا أن سرعة إقراره يتوقف علي موقف حزب الحرية والعدالة منه.