الإنقاذ: «الإخوان» يسيرون على خطى «المخلوع» لتشويه المعارضة

أعرب خالد داود المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطنى عن استغرابه من البيان الصادر عن حزب "المؤتمر المصري"، وأشار فيه إلى "عشوائية إعلامية ملحوظة في جبهة الإنقاذ" في أعقاب صدور بيان الجبهة بشأن موقفها من الانتخابات صباح الخميس الماضى .

وقال داود أن عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر غاب عن إجتماع الهيئة العليا الأخير الذي انعقد بمقر "المصريين الأحرار" بعد ظهر الأربعاء، وأناب عنه الوزير السابق محمد العرابي والذي استمع للنص المقترح لمشروع البيان قبل صدوره وأطلع على مضمونه ووافق عليه، وبالتالي يبدو مستغربا الحديث عن "عدم التوافق على مضمون البيان أو الاتفاق على صياغته".

ونوه المتحدث فى تصريحات صحفية اليوم إلى أن مضمون بيان جبهة الانقاذ الوطني الأخير بشأن الانتخابات، تبنى نفس المعاني التي وردت في بيان حزب المؤتمر المصري، وهو أن الجبهة "تستعد لخوض الانتخابات باعتبارها استحقاقا وطنيا، فى الوقت الذى تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكى تكون هذه الانتخابات تعبيراً عن الإرادة الشعبية وليس تزييفاً لها."

ولكن الكثير من وسائل الإعلام، وفقا لداود، اكتفت بإبراز الجزء الأول من الجملة والذي يشير إلى الاستعداد لخوض الانتخابات، وتجاهلت التشديد الوارد في نفس الجملة على أننا سنواصل النضال لكي تكون الانتخابات معبرة عن الإرادة الشعبية، وليس خداعا للشعب المصري وتزييف لارادته.

وأضاف أن بعض وسائل الاعلام التابعة لجماعة الإخوان الحاكمة ذهب بها الخيال إلى درجة ترديد افتراضات عبثية من قبيل أن الجبهة غيرت موقفها بناء على اتفاق وتمويل تلقته من خارج مصر، دون أي التزام بأبسط حدود الصدق والمهنية.

وأشار أن نظام الإخوان يستخدم نفس أساليب النظام المخلوع في السعي لتشويه المعارضة وترديد التهم المرسلة بحقها.

وأكد داود أن الجبهة تبقى متمسكة بنفس المطالب التي دفعتها لاتخاذ قرار المقاطعة قبل نحو شهرين في أعقاب المحاولة الفاشلة الأولى من جماعة الإخوان المسيطرة على مجلس الشورى ومؤسسة الرئاسة لإجراء الانتخابات على عجل وهي تشكيل حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات، تغيير النائب العام - التوصل لقانون يضمن نزاهة وحيدة العملية الانتخابية والتعبير الصادق عن إرادة الناخبين.

وأضاف داود أن البيان الأخير قد يكون أثار بعض سوء الفهم في وسائل الإعلام، ولكنه جاء في أعقاب تمرير مجلس الشورى لقانون الانتخابات الجديد وإحالته للمحكمة الدستورية، وكذلك لتوضيح أن الجبهة لا تتخذ المقاطعة كخيار ثابت، بل باعتباره قرار صعب مرتبط بضرورة توافر الظروف اللازمة لخوض الانتخابات نزيهة، ولرفضنا القاطع لخداع الشعب المصري أو إعادة انتاج النظام القديم عبر قانون للانتخابات تم تفصيله لمصلحة فصيل سياسي واحد فقط، هو جماعة الإخوان والأحزاب المتحالفة معها.