خالد داوود: جبهة الإنقاذ متمسكة بنفس المطالب لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة

أكد" خالد داود"، المتحدث الإعلامي بإسم جبهة الانقاذ، أن مضمون بيان جبهة الانقاذ الوطني الأخير بشأن الانتخابات، تبنى نفس المعاني التي وردت في بيان حزب المؤتمر المصري، وهو أن الجبهة "تستعد لخوض الانتخابات باعتبارها استحقاقا وطنيا، فى الوقت الذى تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكى تكون هذه الانتخابات تعبيراً عن الارادة الشعبية وليس تزييفاً لها."

مشيرا إلى أن الكثير من وسائل الإعلام، وفقا لداود، اكتفت بإبراز الجزء الأول من الجملة والذي يشير إلى الاستعداد لخوض الانتخابات، وتجاهلت التشديد الوارد في نفس الجملة على أننا سنواصل النضال لكي تكون الانتخابات معبرة عن الإرادة الشعبية، وليس خداعا للشعب المصري وتزييف لارادته.

وأضاف أن بعض وسائل الاعلام التابعة لجماعة الإخوان الحاكمة ذهب بها الخيال إلى درجة ترديد افتراضات عبثية من قبيل أن الجبهة غيرت موقفها بناء على اتفاق وتمويل تلقته من خارج مصر، دون أي التزام بأبسط حدود الصدق والمهنية، وتأكيدا لأن نظام الإخوان يستخدم نفس أساليب النظام المخلوع في السعي لتشويه المعارضة وترديد التهم المرسلة بحقها.

كما أوضح أن السيد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر غاب عن إجتماع الهيئة العليا الأخير الذي انعقد بمقر المصريين الأحرار بعد ظهر الأربعاء، وأناب عنه سيادة الوزير السابق محمد العرابي والذي استمع للنص المقترح لمشروع البيان قبل صدوره وأطلع على مضمونه ووافق عليه، وبالتالي يبدو مستغربا الحديث عن "عدم التوافق على مضمون البيان أو الاتفاق على صياغته."

وأضاف المتحدث بإسم الجبهة أن الجبهة تبقى متمسكة بنفس المطالب التي دفعتها لاتخاذ قرار المقاطعة قبل نحو شهرين في أعقاب المحاولة الفاشلة الأولى من جماعة الإخوان المسيطرة على مجلس الشورى ومؤسسة الرئاسة لإجراء الانتخابات على عجل، بداية من ضرورة تعيين حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات، وقادرة على إنهاء المعاناة الاقتصادية وتدهور الوضع الأمني،و تغيير النائب العام-الخاص الحالي الذي يثير استمراره في منصبه شكوكا حقيقية في نزاهة العملية الانتخابية، التوصل لقانون يضمن نزاهة وحيدة العملية الانتخابية والتعبير الصادق عن إرادة الناخبين.

وتابع أن البيان الأخير قد يكون أثار بعض سوء الفهم في وسائل الإعلام، ولكنه جاء في أعقاب تمرير مجلس الشوى لقانون الانتخابات الجديد وإحالته للمحكمة الدستورية، وكذلك لتوضيح أن الجبهة لا تتخذ المقاطعة كخيار ثابت، بل باعتباره قرار صعب مرتبط بضرورة توافر الظروف اللازمة لعقد انتخابات نزيهة.