أبو سعدة: استمرار قانون الطوارئ يتنافي مع الثورة المصرية

أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مساء الجمعة، أن «قانون الطوارئ» الحالي يعتبر تعطيل لمفهوم الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على سيادة القانون، مطالبا بإسقاط حالة الطوارئ والتعديل الفوري للقانون.

مضيفا أن قانون الطوارئ الحالي نسف كل حقوق الإنسان وأعطى السلطة القائمة كل الصلاحيات, مؤكدا أن إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية لا يتم إلا في حالة وجود قانون الطوارئ.

وأضاف في مقابلة ل برنامج "الحياة اليوم" أن القانون الحالي وضعه مبارك بقرار عسكري في عام 1981وأن المجلس العسكري يعمل به الآن، متسائلا عن كيفية قيام ثورة ويحاكم شعبها بقانون رجل يحاكم الآن بتهم الفساد والقتل؟.

وأشار إلي عدم وجود حكومة مصرية التزمت بمحدودية فترة سريات قانون الطوارئ، مشيرا إلي تجار المخدرات يتعاملون أحسن معاملة لأنهم يتحاكمون أمام محاكم جنايات ويحصلون علي البراءة وفقا لوجود ثغرات في الجوانب الإجرائية والشكلية للقضية.

مبينا أن استمرار قانون الطوارئ يتنافي مع الثورة المصرية، مطالبا خضوع قانون الطوارئ للإعلان الدستوري الجديد، وبين أن الولايات المتحدة فرضت قانون الطوارئ 4 أيام فقط في أحداث 11 سبتمبر، ومصر وضعها الحالي عادي ولا يستلزم مد فترة تطبيق هذا القانون.