المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة بإلغاء قانون الطوارئ

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام ،1981 نظراً لآثارها الضارة والخطيرة على منظومة حقوق الإنسان في مصر، وعرقلة سبل التطور الديمقراطي السلمي في المجتمع.
وأكدت المنظمة في تقريرها النوعي الذي أصدرته الخميس تحت عنوان "مصر تداعيات 27 عامًا من الطوارئ علي حقوق الإنسان" أن قانون الطوارئ هو المصدر الرئيسي لكافة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، متهمة السلطة التنفيذية بأنها تتخذ القانون أداة للعصف بالحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
كما طالبت المنظمة بإجراء تعديلات في الدستور والقوانين المكملة له فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ، بحيث يتم الربط بوضوح بين إعلانها ووجود "خطر استثنائي" وقصر إعلانها على حالة الحرب الفعلية والكوارث العامة فقط ولفترة محدودة، لا يتم تجديدها إلا بشروط دقيقة وتحت رقابة حقيقية وفعلية للسلطة التشريعية، مشددة على ضرورة أن يصاحب ذلك إلغاء القوانين المقيدة للحريات.
واتهمت المنظمة الحكومات المتعاقبة منذ عام 1981 بتوظيف أعمال العنف والإرهاب لإضفاء مشروعية على استمرار حالة الطوارئ طوال تلك السنين.
وفي نهاية تقريرها حذرت المنظمة من إصدار قانون لمكافحة الإرهاب يكون نسخة من قانون الطوارئ بما يؤدي إلى فرض مزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين حاليا بموجب قانون الطوارئ.