مقرر لجنة الحريات ب«المحامين»: إقرار قانون السلطة القضائية «مذبحة كبرى»

وصف أسعد هيكل، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، قرار الدكتور أحمد فهمي بإحالة اقتراح مشروع قانون "السلطة القضائية" المقدم من نواب حزب الوسط، إلى اللجنة التشريعية، لمناقشته وإعداد تقرير حوله، بأنه "مذبحة كبرى" للقضاء"، من أجل الدفع بأعضاء جماعة الإخوان أن الموالين لها من المحامين للسيطرة على القضاء والنيابة العامة، مؤكدا على أن مجلس الشورى في الأساس باطل ولا يمثل الشعب المصري، و بالتالي فليس من حقه إصدار مثل هذه القوانين.

و أوضح "هيكل" في تصريحات خاصة أن مجلس الشورى أنتخب وفقاً للإعلان الدستوري، لتكون مهمته الوحيدة هي مراقبة و إقرار خطة تنمية الدولة ، فقط لا غير، و هذه المهمة التشريعية الوحيدة التي تم إسنادها للمجلس وقت انتخابه.

و شدد على أن مجلس النواب هو وحده صاحب السلطة الأصيلة لإصدار مثل هذه القوانين الحساسة، و طبقاً للدستور الذي أعدته جماعة الإخوان المسلمين كان يجب الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهران من إقرار الدستور، و بالتالي كان يجب على مجلس الشورى أن يهتم خلال الفترة الماضية بالإعداد لتلك الانتخابات عبر إدخال بعض التعديلات على التشريعات المتعلقة بالانتخابات، و إن كان المجلس خالف نصوص الدستور فإن ذلك يهدد قراراته بالبطلان.