متحدث باسم الإنقاذ: «الجبهة» تقاوم تكميم الأفواه وغلق أي قناة أو منبر إعلامي

أكد خالد داود المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني وأمين الإعلام بحزب الدستور بأن قرار جبهة الإنقاذ بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية مشروط بتحقيق مطالبها في إقالة النائب العام الحالي وتشكيل حكومة جديدة تكون محل أتفاق وطني ووضع قانون انتخابات جديد يضمن نزاهة الانتخابات وبدون تحقيق هذه المطالب فان الجبهة سوف تصر على موقفها بمقاطعة الانتخابات ولن تقبل المشاركة في مسرحية هزلية لخداع الشعب المصري وإعادة النظام السابق مشيرا إلى أن الجبهة تطرح العديد من الأفكار السياسية والاقتصادية والقانونية لتجاوز هذه المرحلة لكن النظام والحكومة ليس لديهم استعداد لتنفيذ هذه الأفكار وليس لديه دافع للنجاح مؤكداً أن ثورة 25 يناير العظيمة انتهت بسقوط مبارك وتنحيه عن منصبه ثم أجهضها المجلس العسكري بالتعاون مع الإخوان المسلمين.

وأشار "داود" خلال الندوة التي أقامها حزب الدستور بالسويس تحت عنوان تراجع حرية الرأي والتعبير في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين "بحضور الكيميائي سيد أبو المجد بكير أمين الحزب بالمحافظة وشريف جمال أمين التنظيم وقيادات الحزب إلى أن ما يتردد بان وسائل الإعلام وحدها هي المحرك للشارع والرأي العام في مصر غير صحيح مؤكدا أن العمل الفعلي وما يلمسه المواطن على ارض الواقع هو المحرك للشارع مؤكدا انه ضد تكميم الأفواه والتنكيل بالإعلاميين وعندما صدر قرار غلق أحدى القنوات الدينية أصدرت جبهة الإنقاذ بيانا أكدت فيه أنها ضد غلق أي قناة أو منبر إعلامي.

وأوضح "داود" أن تأسيس جبهة الإنقاذ في 22 نوفمبر من العام الماضي كان بهدف التصدي للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي وكانت قد توحدت جميع الأحزاب المشاركة في الجبهة على إسقاط الإعلان الدستوري وكنا نظن أن عمر الجبهة سوف يكون قصير نظرا لتنوع واختلاف الآراء والتوجهات بين الأحزاب والتيارات السياسة في الجبهة ولكن إحساسنا بوجود خطر حقيقي يهدد بناء الدولة المدنية في ظل حكم الإخوان ساعد على استمرار الجبهة خاصة أن بعض قيادات الجماعة ينظرون إلى مصر بعراقتها وتاريخها كولاية تحت سيطرتهم لذلك كان لابد من استمرار الجبهة لكي تجابه جماعة الإخوان المسلمين ومحاولتها الاستحواذ على مفاصل الدولة ورغم الحرب الشديدة وحملات التشويه التي تتعرض لها جبهة الإنقاذ إلا أنها متماسكة وقوية ومستمرة في أداء دورها الوطني وقد تزايدات شعبيتها بصورة كبيرة وأصبحت تمثل نحو 40% من الشعب المصري حسب نتائج الاستفتاء الأخيرة على الدستور رغم ما حدث من انتهاكات وعمليات تزوير على حد قوله.