جبهة انقاذ البحيرة: لا فرق بين الإخوان والحزب الوطني في تزوير الاستفتاء

عقدت جبهة الانقاذ الوطني بالبحيرة، مساء أمس بمقر حزب التجمع بمدينة دمنهور، مؤتمرا صحفياً بحضور ممثلي الأحزاب السياسية الممثلة بالجبهة وهى - أحزاب التجمع والعدل والناصري والوفد والتحرير الصوفي، والدستور والتيار الشعبي، وحزب المؤتمر الوطني والكرامة والجبهة والتحالف الاشتراكي وائتلاف شباب الثورة والمصري الديمقراطي.
وذلك بشأن التحدث وعرض الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت أثناء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الدستور بالمحافظة.
من جانبه، قال الناشط السياسي سعيد عبد المقصود: إن عمليات التزوير التي شهدها الاستفتاء لا يوجد فرق بينها وبين تزوير الحزب الوطني لانتخابات 2010، مشيرًا خلال عرضه لانتهاكات عملية الاستفتاء على الدستور إلا أن حقيقة التصويت على الاستفتاء لم تصل إلى 51%، مؤكدًا أن عدد من حضر الاستفتاء لم يصل إلى 17 مليون ناخب من جملة 51 مليون ناخب بمصر، وهذا أكبر دليل على تزوير الدستور وتمريره وليس الاستفتاء عليه.
وأوضح حمدي عبد العزيز أمين "التجمع" بالبحيرة إن الجبهة اعتمدت في تقاريرها على غرفة عملياتها التي تواجدت بكافة مراكز المحافظة، ومراقبي منظمات المجتمع المدني، وشهود العيان من الناخبين بالقرى والمراكز.. مؤكدا أنهم سيقدمون تلك الانتهاكات لمنظمة الأمم المتحدة.
وأضاف أنه منذ 19 مارس 2011 وحتى الآن انكشفت شهية الإخوان المسلمين للاستحواذ على السلطة بمصر، حيث بدأت المعركة السياسية لهم منذ الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس مرسي.
وأشار الناشط السياسي محمد عبدالله عضو غرفة عمليات جبهة الإنقاذ، أن تجاوزات الاستفتاء بالبحيرة تتضمن الخلل في إدارة عمليات التصويت ونقص اللجان وغلق اللجان قبل انتهاء التصويت وحشد الآلاف من المصوتين على صندوق واحد وفى لجنة واحدة والتأخير في فتح اللجان، واستعانة بعض القضاة بمندوبين للجان ينتمون للإخوان المسلمين.
وقال محمود دوير أمين تنظيم حزب التجمع: إننا نعيش حاليًا في دولة لا يحترم فيها القانون وتجاهل اللجنة العليا للاستفتاء كل التجاوزات والانتهاكات التي شهدها الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وأكد أن جبهة الإنقاذ بالبحيرة شكلت غرفة عمليات بدائرة المحافظة، ورصدت المئات من التجاوزات حرر بها العديد من المحاضر منها انتحال صفة قاضٍ، وتأخر فتح العشرات من اللجان وتعمد التأخير وتعطيل الأقباط في عملية التصويت.
كما قررت جبهة الانقاذ الوطني بالبحيرة المشاركة في كافة الفعاليات الاحتجاجية خلال المرحلة المقبلة، ولاسيما في 25 يناير المقبل من أجل إسقاط الدستور، ورفض هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة كافة.