أشارت حركة شباب 6 إبريل على أنها مع تطهير القضاء بما لا يمس باستقلاله بأية حال ولابد من أن يتم من داخله بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية للحفاظ على عدم تلونه لون سياسي. وأضافت الحركة طالبنا منذ قيام ثورة يناير قضاة مصر الوطنيين بتطهير المؤسسة القضائية من أصحاب المصالح والمنتفعين وبقايا النظام المخلوع والآن نطالبهم بتطهيرها من أي قضاة موالين للسلطة السابقة والحالية على السواء.
وأكد خالد المصري مدير المكتب الإعلامي أن الحركة لن تشارك في فعاليات الجمعة لعدم وضوح الرؤية والآلية لتطهير القضاء ونحن ضد اتخاذ أي إجراءات استثنائية من السلطة التنفيذية من شأنها إدخال البلاد في أزمات سياسية جديدة، مشيرا أنه يجب تعيين نائب عام جديد بواسطة المجلس الأعلى للقضاء لإنهاء هذه أزمة النائب العام، حيث مازال المصريين في انتظار الأدلة الجديدة وتعديل الإدعاء في قضايا الثورة التي وعد بها الرئيس بعد قيامه بتشكيل لجنة تقصى الحقائق وما يسمى بنيابة الثورة.
وتمنى المصري الاستجابة لدعوات تطهير واستقلال القضاء التي أطلقناها بعد الثورة مباشرة ولكن دعوات اليوم جاءت متأخرة سنتين ومن أصحاب أعلى سلطة تنفيذية وأصحاب أغلبية المجلس التشريعي في البلاد الذين بإمكانهم تحقيق جميع أهداف الثورة من خلال وجودهم في السلطة بشقيها التنفيذي والتشريعي إذا كانت لديهم الإرادة الحقيقية.