أكد شباب 6 إبريل فى بيان لهم أنهم مع تطهير القضاء بما لا يمس باستقلاله بأى حال، ولابد من أن يتم من داخله بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية للحفاظ على عدم تلونه بأى لون سياسى، مؤكدين على مطالبتهم منذ قيام ثورة يناير قضاة مصر الوطنيين بتطهير المؤسسة القضائية من أصحاب المصالح والمنتفعين وبقايا النظام المخلوع، والآن نطالبهم بتطهيرها من أى قضاة موالين للسلطة السابقة والحالية على السواء. وأكد خالد المصرى مدير المكتب الإعلامى للحركة فى تصريحات صحفية، أن الحركة لن تشارك فى فعاليات الجمعة، لعدم وضوح الرؤية والآلية لتطهير القضاء ونحن ضد اتخاذ أى إجراءات استثنائية من السلطة التنفيذية من شأنها إدخال البلاد فى أزمات سياسية جديدة. وشدد المصرى، على أنه لابد من تعيين نائب عام جديد بواسطة المجلس الأعلى للقضاء لإنهاء هذه أزمة النائب العام. ومازال المصريون فى انتظار الأدلة الجديدة وتعديل الإدعاء فى قضايا الثورة التى وعد بها الرئيس بعد قيامه بتشكيل لجنة تقصى الحقائق، وما يسمى بنيابة الثورة. كما أعرب المصرى عن تمنيه، الاستجابة لدعوات تطهير واستقلال القضاء التى أطلقناها بعد الثورة مباشرة، ولكن دعوات اليوم جاءت متأخرة سنتين، ومن أصحاب أعلى سلطة تنفيذية وأصحاب أغلبية المجلس التشريعى فى البلاد الذين بإمكانهم تحقيق جميع أهداف الثورة من خلال وجودهم فى السلطة بشقيها التنفيذى والتشريعى إذا كانت لديهم الإرادة الحقيقية.