«جبهة الضمير» تطالب بتغيير الحكومة .. وتحذر من الثورة المضادة

أكدت جبهة الضمير الوطني أن الثورة تواجه هجمة شرسة ، سواء من مؤسسات المفروض أنها جزء من الدولة أو من مؤسسات تعمل بترخيص من الدولة، وكان المتوقع منها أن تعمل لأجل الثورة والشعب؛ لا لمصالح شخصية أو حزبية معادية للثورة، ولذلك تشعر بخطر داهم يحيق بمستقبل البلاد.

وطالبت الجبهة - في بيان تلاه الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط وعضو الجبهة خلال مؤتمر صحفي اليوم بمنزل السفير إبراهيم يسري بالمعادي- رئيس الدولة المنتخب بأن يتخذ من الإجراءات الضرورية والعاجلة لحماية الثورة، والقصاص لدماء الشهداء، وحق المصابين والمختطفين لما حمله الشعب من أمانة بانتخابه ثم بإقرار الدستور الذي أصبح هو أساس الشرعية ويسمح باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة محاولات الخروج على الدستور أو هدم الثورة.

وأضافت : تلاحظ التناول المشين للقضايا المنظورة أمام المحاكم ضد أعداء الثورة وشبكة الفساد المنتمية للنظام السابق، بما أدى إلى إخلاء سبيل كافة المتهمين في قضايا قتل الثوار ابتداء من مساعدي وزير داخلية النظام السابق إلى جميع المتهمين من القيادات الأمنية في كل محافظات مصر إلى جميع المتهمين في موقعة الجمل، وانتهاء بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع وحماية شبكة البلطجية المعاونة لهم والمتسببين في حالة الانفلات الأمني القائم.

وحملت الجبهة مسؤولية ما حدث لسيناريو جرى رسمه من القوى المناوئة للثورة خلال الفترة الانتقالية؛ وكافة المؤسسات القضائية وغيرها، والتي باشرت كل الإجراءات من جمع تحريات وتقديم أدلة وتوجيه اتهامات وإجراء تحقيقات على هذا النحو الذي أضاع حقوق الشهداء في القصاص من قاتليهم.

كما حملت الجبهة الرئيس والمجلس التشريعي مسؤولية تصحيح ما حدث من خلال إجراءات تشريعية وتنفيذية تتيح إعادة تلك المحاكمات بما يكشف الفاعلين ويقتص للضحايا من خلال منظومة قضائية تدرك أن ثورة قد قامت ولأن واجبها هو تحقيق العدالة والقصاص من قتلة الشهداء وليس تبرئة النظام وإخفاء جرائمه.

وترى الجبهة أن ما حدث في الآونة الأخيرة مع شباب 6 إبريل، وشباب حركة أحرار، وفي أحداث الخصوص الأخيرة يُؤكد أن أمن الدولة والمباحث الجنائية في كثير من المواقع لا تزال تمارس الأدوار القديمة في طمس الحقائق والقبض العشوائي وإهانة المواطنين، وأن هذا السيناريو لا يخدم سوى اتساع الفجوة بين قوى الثورة وتعميق الخلاف بينها ودفع المشاركين فيها والمتعاطفين معها بعيدا عنها، ومن ثم تطالب الجبهة الرئيس والنائب العام ضرورة التدخل لإنهاء هذه الأوضاع الغير مبررة وكشف من وراءها ومحاسبة المتجاوزين فيها.

ودعت الجبهة كل القوى الوطنية الثورية التي استشعرت الخطر الداهم على ثورتها أن تجتمع فورا لتنسيق المواقف والمطالب وسوف تبدأ الاتصال بالجميع فورا بلا استثناء من أجل تنسيق الفعاليات وتوحيد الجهود حتى تستكمل الثورة مسيرتها وتصحح أخطاءها التي سمحت بالوصول لهذا الحال.

كما دعت كافة القوى السياسية الوطنية التي شاركت بحق في الثورة وبخاصة القوى الثورية الشبابية؛ إلى ضرورة مراجعة المواقف، وتصحيح الأخطاء وتجاوز الخلافات وتوحيد الصف الوطني، واستعادة الزخم الثوري ووحدة الصف، كما تطالب الرئيس والمجلس التشريعي بضرورة تهيئة الأجواء لنجاح هذه الخطوات ولم شمل قوى الثورة، وإلا فإن التاريخ والشعب لن يغفر لمن تهاون في حمايته والدفاع عن ثورته وتحقيق مطالبه.

وأكدت أن الثورة هي أساس الحكم، وأن الدستور هو أساس الشرعية، وأن إخلال أي مؤسسة أو جهة بمكاسب الثورة أو مطالبها أو أحكام الدستور يجعلها خارج الشرعية، وتدعو كافة السلطات، تنفيذية وتشريعية وقضائية، أن تلتزم بحدود اختصاصاتها الدستورية والقيام بالتزاماتها فيه، وندين كل خروج على الأصول الدستورية بادعاءات ساقطة كمقولة المبادئ فوق الدستورية التي يُوظفها البعض جهلا أو قصدا للإطاحة بالدستور.

وجددت الجبهة مطلبها بتغيير الحكومة القائمة، وعلى رأس ذلك وزيري العدل والإعلام اللذين لم يتمكنا من مواجهة ما تتعرض له المؤسسات التي يقودانها من ثورة مضادة تكاد تذهب بمطالب الثوار وتمهد لعودة النظام السابق بظلمه وقهره وفساده.