اليمنيون يصرخون .. متي ستنتهي الأزمة الاقتصادية ؟

كغيره من البلدان التي شهدت ثورات الربيع العربي، تعرض اليمن لأزمات اقتصادية عصفت بحياة المواطن، مما كان له تأثير كبير على فئات عريضة من الفقراء ومحدودي الدخل، وأدى هبوط صادرات النفط اليمنية للثلث إلى تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بمقدار 457 مليون دولار في فبراير 2013، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2012.

وأظهرت بيانات البنك المركزي اليمني هبوط إجمالي الأصول الأجنبية لديه إلى 5.8 مليارات دولار في فبراير الماضي، والسؤال المطروح الآن، ما هي الأسباب التي تقف وراء الأزمة الحالية؟ ومتى ستنجلي هذه الأزمة؟

تعقيدات سياسية:
وسط تعقيدات سياسية كبيرة تواجه القيادة الجديدة في اليمن برئاسة عبد ربه منصور هادي، تحديات جسيمة أبرزها الأزمة الاقتصادية، والتي تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وبخاصة بعد الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح في فبراير 2012.

وأرجع المحللون أسباب الأزمة إلى عدة عوامل؛ كان أهمها الأزمة السياسية التي يعاني منها اليمن بعد الثورة، والتي ترتب عليها تداعيات اقتصادية خطيرة، فتسببت كثرة الاحتجاجات في حدوث انعكاسات سلبية على الاقتصاد اليمني، مما ترك آثاراً سيئة على الحياة المعيشية تمثلت في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

بالإضافة إلى تراجع أسعار صرف العملة اليمنية أمام الدولار، حيث فقد الريال 20 في المائة من قيمته أمام الدولار ليصل إلى 241 ريالاً للدولار الواحد.

وشملت تأثيرات الأزمة السياسية على الاقتصاد اليمني تراجع حركة التجارة الداخلية بنسبة 70 في المائة نتيجة إحجام الشركات المنتجة والمصدرة في الخارج عن التعامل مع وكلائها اليمنيين.

أما العامل الثاني فيتمثل في غياب العامل الأمني نتيجة الصراعات الكثيرة بين النظام القديم والنظام الجديد، وسببت المشكلات الأمنية تفجيرات متكررة في خطوط أنابيب النفط الرئيسية مما أدى إلى انخفاض صادرات النفط الخام.

وأشار آخرون إلى أن مشكلة الفقر التي يعاني منها اليمن منذ عقود جاءت بسبب سوء الإدارة الاقتصادية وعدم التوافق الوطني حول اللعبة السياسية الحالية وشروطها، والتي باتت تشكّل هاجساً وعقبة نحو تحقيق مساعي النمو الاقتصادي، خصوصاً بعد وصول الفقر لمعدلات مرتفعة، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بين صفوف الشباب لأكثر من 60%.

ومن ثم فإن التوترات السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح في فبراير 2012، علاوة على التدهور الأمني - وبصفة خاصة الهجمات على منشآت النفط والكهرباء الرئيسة- تعدّ أهم التحديات التي باتت تهدد بقاء الاقتصاد اليمني.

احتمالات وتوقعات:
وفي هذا الصدد تتراوح الاحتمالات في اتجاهين مختلفين، فهناك من يعتقد بأن الاقتصاد سيتعافى مستقبلاً، في حين يتوقع البعض الآخر استمراره في حالته.

ويشير عدد من الخبراء الاقتصاديين اليمنيين إلى أن معدل نمو الاقتصاد اليمني سيتراجع بشكل كبير هذا العام؛ بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد ونتيجة ضعف مؤسسات وإدارة الدولة واستمرار الاحتجاجات والمطالب الفئوية.

بينما يذهب الفريق المتوقع بتعافي الاقتصاد إلى رهنه بمجموعة من العوامل، تتمثل في استعادة الاستقرار السياسي والأمني وبناء مؤسسات اقتصادية جيدة، علاوة على القضاء على الفساد بكافة صوره، مما سيسهم في زيادة الاستثمارات اليمنية والتي تساعد بشكل كبير في الحصول على النقد الأجنبي.

بيْد أنه يتصور البعض بأن الاقتصاد اليمني سيظل يعاني من مشكلات اقتصادية لبعض الوقت كغيره من اقتصاديات الدول الثورية ولكنه يجتاز النجاح بعد فترة ليست بطويلة.

وتتوقف طول فترة التدهور الاقتصادي على مدى قدرة النظام القائم على مواجهة التحديات ومحاولة تصحيح الاختلال الذي يعاني منه الاقتصاد، وكسب ثقة المجتمع الدولي للحصول على مزيد من القروض والمساعدات، بالإضافة إلى العمل على تحسين البيئة الاستثمارية وإعادة بناء المؤسسات من جديد من خلال توافق وطني.