حرب صعدة .. واقع مؤلم لبوابة إنهيار إقتصادي / احمد مطهر

حرب صعدة .. واقع مؤلم لبوابة إنهيار إقتصادي


* أحمد مطهر

الجولة السادسة من حرب صعدة بين المتمردين الحوثيين والجيش اليمني، ما هي إلا مقدمة لمرحلة جديدة بدأت ملامحها تلوح في الأفق، وتبشر بأن اليمن وإقتصادها الهش بدأ فعلا مرحلة الإنهيار الكلي والذي سوف يظل يعاني منه لسنوات عديدة قادمة، والذي قد يحتاج إلى معجزة تساهم في تعافيه ولو بنسبه بسيطة.

فالحروب الداخلية تعتبر من أسوأ الحروب لأن المحصلة النهائية لهذه الحروب خسارة عامة يتكبدها جميع أفراد الشعب ويدفع ثمن فاتورتها من رصيد إستقراره وأمنه ومقدراته الاقتصادية والتنموية وتكون على حساب ازدهاره ورخائه وتقدمه، فساحة المعركة الحقيقية التي تحدد النصر أو الهزيمة في مثل هكذا حروب ليست الجغرافيا فحسب وإنما الإقتصاد.

فاليمن تعد من أفقر الدول العربية والبلد الوحيد في المنطقة ذي الدخل المتدني والبالغ معدل الفقر فيه ما نسبته 35'، فالاقتصاد اليمني يعاني من اختلالات بنيوية وهيكلية عميقة، وليست هناك مؤشرات ومعالم واضحة نستطيع من خلالها قراءة آثار الأزمات التي تمر بها اليمن بصورة تحليلية سليمة نتيجة لضعف مصادر المعلومات وعدم الشفافية والتي نتجت، بصورة أساسية، عن الفساد الذي استشرى في كثير من مفاصل الدولة ومؤسساتها وأجهزتها.

والمعروف أن اليمن تعاني من أزمة اقتصادية خانقة حتى قبيل حدوث الأزمة المالية العالمية الأخيرة بسنوات عدة، ولا يعني ذلك بأن اليمن لم تكن بمنأى عن الأزمة المالية الأخيرة إلا أن آثار الأزمة، وفقاً للمؤشرات الأولية، ستكون محدودة جداً نتيجة ضعف اندماج الاقتصاد اليمني في بنية الاقتصاد العالمي. ولا شك في أن الإقتصاد اليمني ظل يعاني الويلات نتيجة سلسلة من الحروب والتي كانت بدايتها حرب صيف 94م وأخيرا وليس آخرا حرب صعدة الأخيرة 2009م .

كما تتوالى الأزمات السياسية والأمنية التي مرّت بها البلاد وما تزال، كالنزعة الانفصالية في بعض مناطق الجنوب، والقرصنة الصومالية قبالة شواطئ اليمن، فضلاً عن تحدي الإرهاب وتمرد بعض القبائل على شرعية الدولة ومحاولة الالتفاف عليها وتجاوز سلطتها؛ كل هذه الأزمات وغيرها تجد لها مناخاً مواتياً للبقاء وتزداد زخماً وعنفواناً في ظل أزمة اليمن الاقتصادية طويلة الأمد، وهو ما ينعكس بدوره على أداء الاقتصاد اليمني الهش في الأصل ممازاد في هشاشته وقابليتة للإنهيار الفعلي في وقت قريب.

وبالعودة إلى تاريخ حرب صعدة والتي يجدر معرفه كنهها هنا كونها ساهمت بشكل فعال في تآكل الإقتصاد، والتي أصبحت تؤرق كل اليمنيين و الخوف مما ستؤول إليه هذه الحرب فيمكن لنا هنا أن نوجز بأن الصراع الذي نشب بين الحوثيين والدولة في العام 2004م، كانت بدايته الحقيقيه في العام 1986م حيث أنشئ إتحاد الشباب المؤمن، وبعد سنتين على الوحدة التي جمعت شطري اليمن في ايار (مايو) 1990م، تم تأسيس منتدى الشباب المؤمن على يد محمد بدر الدين الحوثي وبعض رفاقه كمنتدى للأنشطة الثقافية.

وفي العام 1997م تحول المنتدى على يد بدر الدين الحوثي من الطابع الثقافي إلى حركة ترفع الشعارات على شاكلة الموت لأمريكا وإسرائيل، وتنضوي تحت إسم تنظيم الشباب المؤمن، في العام 2004م بدا واضحا أننا أمام حركة سياسية لها مالها من أهداف ومبادئ، وبدأ الطرفان يتأهبان لصدام بدأ فعلا في 18 حزيران (يونيو) 2004م، وأنتهى بمقتل زعيم الحوثيين حسين بدر الدين الحوثي، الجولة الثانية اندلعت في 19 اذار (مارس) 2005م بقيادة بدر الدين الحوثي واستمرت لأسابيع.

وفي نهاية 2005م اندلعت المواجهات مجددا بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية، ومع تجدد المعارك للمرة الرابعة توسطت قطر في وقف لإطلاق النار وكانت راعية لاتفاق سلام وقع في شباط (فبراير) 2008م لكن سرعان ما اندلعت الاشتباكات مرة أخرى حتى أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في تموز (يوليو) 2008م انتهاء الحرب الخامسة من جانب واحد.

وفي نهاية اب (أغسطس) 2009م أستؤنف القتال ليدخل اليمن غمار حربه السادسة والتي ربما قد تطول لسنوات وذلك حسب ماقاله الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في كلمة ألقاها بمناسبه الذكرى ال 47 لثورة 26 ايلول( سبتمبر) 'أن الدولة لن تتراجع عن التصدي الحازم لهذه الفتنة حتى يتم إخمادها حتى لو استمرت المعركة خمس أو ست سنوات '.

وتحمل كلمة الأخ الرئيس في ثناياها إحتمالين، الإحتمال الأول : يقودنا بأن نفهم بأن للمتمردين الحوثيين قوة عسكرية لا يستهان بها قد تمكنهم من خوض الحرب لسنوات عدة قادمة. والإحتمال الثاني: يحمل في طياته بأن هذه الحرب ليست عادية بل حرب شرسة لم تمكن الجيش اليمني من القضاء على فتنه تمرد الحوثي خلال فترة قصيرة.

ومما يؤكد ما قاله الأخ الرئيس تصريحات مصدر عسكري مسؤول مؤخرا، 'بأن الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد'، وبالرغم من الخسائر المهولة التي مني بها الجيش والإقتصاد اليمني جراء هذه الحرب فإن تلك الخسائر لا تمثل سوى بداية لمعركة حقيقية وسلسلة خسائر وأنهيارات قد تبشر كما ذكرنا آنفا بإنهيار إقتصادي كلي.

إذا ما سلمنا أن الاقتصاد والنمو الإقتصادي هو المحرك الرئيس للقوة السياسية والعسكرية، فإنه يجب علينا أولا أن نفهم ما يجري من حولنا من منظور إقتصادي، فإقتصاد اليمن أصلا جريح وكان النفط يمثل له الدواء الذي يجعله على قيد الحياة في ظروف تكاد تكون مستقرة، إلا إن تراجع أسعار النفط قد 'أصاب الاقتصاد اليمني في مقتل' نظراً لما تمثله العائدات النفطية من أهمية اقتصادية ومالية كبرى؛ فنسبة عائدات النفط في موارد الموازنة تقدر ب 95 % من مجمل عوائد التصدير و75% من إيرادات الموازنة، ويمثل تناقص إنتاج النفط وخطر تقلبات السوق الدولية بفعل الأزمة المالية العالمية، يمثلان تحدياً مزدوجاً بالنسبة لاقتصاد البلاد.

فخلال السنوات الأخيرة تراجع الإنتاج النفطي بنسبة تتراوح بين 6 % و8% سنوياً، وتقلص مستوى الإنتاج من 420 ألف برميل يومياً عام 2006 إلى 380 ألف برميل يوميا عام 2008، وتتوقع المؤسسات المالية الدولية أن يتراجع في العام الجاري إلى ما بين 340 و320 ألف برميل يوميا وفي الوقت الذي انهارت فيه الأسعار بشكل كبير بدت مخاطره تلوح منذ مطلع العام الحالي، وهو ما سيؤدي إلى زيادة حجم الضغوط المتوقعة على الموازنة العامة ويجعلها عرضة لعجز مالي غير مسبوق بعد أن حققت فائضاً نتيجة الارتفاع النسبي والمتصاعد في أسعار النفط خلال السنوات الثماني الماضية.

وبالإضافة إلى النضوب في الموارد الطبيعية اليمنية فإن السياسة النقدية تعاني هي الأخرى من تضخم يبلغ نحو 10%سنويا، الأمر الذي يؤثر على سعر الصرف للريال اليمني، فالبنك المركزي اليمني يقوم بإستمرار بمحاولات يائسة لدعم الريال بعمليات شراء في السوق المفتوحة، كما أن السياسة المالية تعاني من التآكل في القاعدة الضريبية مما أدى بدوره إلى عجز سنوي في الميزانية يفوق 5% ، والعجز السنوي في الميزانية سيتضاعف مما سيؤثر على إقتصاد البلد بشكل مباشر وجلي.

وهذا ما أكده الرئيس اليمني في خطابه السالف الذكر، حيث أشار بأنه تم رصد 10 مليارات ريال في الموازنة السابقة بعد نهاية الحرب الخامسة لمعالجة اثار الحرب، وأنه الان سوف تزداد بالعشرات وتتضاعف. والرئيس اليمني لم يكن مخطئا في ذلك، ففي ظل الحروب يحدث تشوه كبير في تخصيص الموارد وغالبا ما يحدث هذه التشويه بعيدا عن العملية الإنتاجية تحت مسمى الحفاظ على الأمن وتنشأ كذلك ظاهرة عدم الشفافية في التعامل مع الموارد المالية والإقتصادية .

وفي بعض الدول التي تكون فيها حروب ينتفي الفاصل بين العام والخاص لأن المسألة كلها تكون في إتجاه إقتصاد الحرب الذي لا يعتبر فرعا مستقلا من فروع علم الإقتصاد، ولكنه أسلوب في تحليل الأنشطة العسكرية والمساعدة على معالجتها وإدارتها من منظور إقتصادي، والذي لأسباب معروفة ومنطقية يقتضي أن توجه كل الموراد لإيقاف الحرب بإعتبارها أسبقيه أولى لأن وقفها يعني بالضرورة إعادة الإستقرار السياسي وإعادة الإستقرار السياسي يسمح بحل ما تبقى من قضايا لكن عندما يطول أمد الحرب يضحى التشويه في تخصيص الموارد أكبر وهذا ما نخشاه.

فالصراع في صعدة والذي أصبح يديم نفسه وأدى لنشوء إقتصاد الحرب يجعلنا أكثر خوفا من أن نفقد القدرة على الموازنة بين إدارة إقتصاد الحرب وتحقيق التنمية .

فالإحصاءات الرسمية تشير أن اليمن خسرت مليار وثلاثمئة وخمسين مليون دولار جراء فتنة الحوثي، وأكثر من سبعمئة وخمسين مليون دولار جراء الحراك في المحافظات الجنوبية والشرقية. وهذه الأرقام المخيفة بالنسبه لموازنة اليمن البسطية والمتآكله تجعل المواطن البسيط تجحظ عيناه نتيجة ما حققته الحرب في الشمال والحراك في الجنوب من خسائر والتي سوف تؤدي إلى حرمان المواطن اليمني من الرفاهية الإجتماعية التي هي في الأصل هدف الإقتصاد والتنمية الإقتصادية.

فقد أعتبر مسؤول الصليب الأحمر أن حرب صعدة 'موجهه في الأساس ضد الخزينة العامة وضد التغذية والتنمية في اليمن، وإنفاق متزايد على شراء الأسلحة'، فالتكلفة البشرية والإقتصادية جراء الصراع الدائر في صعدة باهضة والأخطر من ذلك من وجهه نظري هي 'الفترة الرمادية' التي يعيشها الجنوب فهي حالة 'لا حرب ولا سلم' وتعتبر هذه الفترة الرمادية إقتصاديا من أسوأ ما يمكن أن يصيب الإقتصاد وتؤثر سلبا عليه، لانها لا تسمح بإتخاذ القرارات الحاسمة والضرورية إقتصاديا.

الفترة المقبلة ستكون سوداوية وهذا ما جاء على لسان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية د .عبدالكريم الأرياني حيث أشار إلى أن العام المقبل سيكون عام مجاعة في اليمن، وبالطبع لا يمكن التعليق على ذلك، فالأرياني معروف بحنكته ودهائه السياسي وإيضا نظرته المستقبلية الثاقبة لما يجري وما سوف يجرى في المستقبل القريب، فاليمن تحتاج لمعجزة حقيقية لتتجاوز أزماتها السياسية والأمنية، ولن يكون ذلك دون إلتفاف الشعب حول قائده للخروج من جميع أزماته.

'فالسياسة والإقتصاد ولدا توأمين لا ينفصلان أبدا' حسب مقولة العالم الإقتصادي الشهير جون منركينز، فلايمكن وضع أي خطط إستراتيجية للنهوض بالبلد إلا في ظل إستقرار سياسي، ولن يمكن تحقيق أي نوع من أنواع الشفافية في إدارة الموارد الأقتصادية أيضا إلا في ظل إستقرار سياسي كذلك، ولن يتم ذلك دون تحقيق الاصطفاف الوطني الذي دعا إليه الرئيس اليمني والذي سوف يحقق لليمن إستقرار سياسي سيقود بدوره إلى نمو إقتصادي كامل.



* كاتب يمني مهتم بالشؤون الاقتصادية
جريدة القدس العربي
10/12/2009