تأجيل نظر الطعن على بطلان خصخصة طنطا للكتان ل 20 مايو للاطلاع

قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح ابو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن على بطلان خصخصة شركة طنطا للكتان والزيوت، لجلسة 20 مايو المقبل للإطلاع، وإعلان من لم يتم إعلانه.

وطالب العاملون بتنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة بفسخ عقد بيع شركة طنطا للمستثمر السعودي "عبد الإله الكحكى" وكذلك بطلان خصخصة شركة شبين الكوم وردد العمال هتافات " يسقط يسقط الاستثمار اللي خلى حياتنا دمار " و"استثمار يا استثمار بينا وبينك ثأر".

وأوضح الكحكي في طعنه أن حكم القضاء الإداري صدر بالمخالفة للقانون، وان المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى لان عقد بيع شركة الكتان من العقود المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظره.

وأكد في الطعن أن اللجنة الوزارية التي كونها مجلس الوزراء السابق، قامت بتقييم شركة طنطا للكتان بمبلغ 92 مليونا، و376 ألف جنيه، وذلك طبقا لميزانية الشركة المعتمدة في 30 يونيو عام 2003 ، وعرضت الشركة للبيع وكانت شركة الوادى للتصدير والحاصلات المملوكة للكحكى هى أفضل العروض بمبلغ 83 مليون جنيه يليه مجموعة الفقى بمبلغ 65 وربع مليون جنيه وتمت الموافقة على عرض شركة الوادى ووافقت على البيع الجمعية العمومية غير لعادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وأوضح إنه اذا كان هناك فساد فى قرارات مجلس الوزراء السابق، واللجنة الوزارية فى بيع شركة الكتان للكحكى فان هذا لا يصلح سببا لإلغاء عقد البيع, وإنما يكون سببا لمحاسبة المسئولين عن قرارات البيع، خاصة وأن عقد البيع تم وفقا للقانون وتم تحصينه ،وان الشركة لها الآن مركز قانوني في شراء شركة طنطا للكتان.