«حقوقيون»:لجان القومي لحقوق الإنسان تتجنب إدانة النظام

فشلت 15 لجنة لتقصي حقائق شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ سبتمبر الماضي في التوصل للفاعل الحقيقي فى أحداث رفح و التي راح ضحيتها 16 جندي مصري و أحداث العنف التي شهدها شارع مجلس الوزراء في شهري نوفمبر وديسمبر و أحداث العنف في بورسعيد و السويس مروراً بأحداث قطار البدرشين التي راح ضحيتها 50 تلميذ و أحداث العنف بمحيط قصر الاتحادية و أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم انتهاء بتسمم طلاب جامعة الأزهر. وتقاريره دائما تجنب إدانة النظام الحالي وتلقى باللوم دائما على النظام السابق والطرف الثالث .

الناشط الحقوقي محمد زارع عضو المجلس المستقيل و رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي قال أن المجلس يحاول بكافة الطرق أن يتجنب أصدرا أي تقارير تدين النظام الحالي نظراً لانتماء كل أعضائه لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلي أنه لا يوجد ما يسمى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان و لكن لدينا فرع من فروع جماعة الإخوان المسلمين وبعض أنصارهم شكلوا مجلس و أدعو أنه المجلس القومي لحقوق الإنسان".

وأكد زارع أن المجلس يحاول بكافة الطرق أن يلعب دور المبرر لأفعال الرئيس وممارسات جماعة الإخوان مثله مثل النائب العام، مؤكداً أن كل مؤسسات تحت سيطرة الإخوان المسلمين.

و أضاف زارع أن هناك تراجعا كبيرًا في الفترة الماضية فيما يخص وضع مصر الدولي بخصوص الشفافية وحقوق الإنسان والتعذيب، مؤكدا أن المجلس القومي جزء من أسباب هذا التراجع لتبريره لأفعال الإخوان.

و قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق أن انحياز المجلس القومي يظهر في الأحداث على الساحة السياسية الآن.
و أكد أبو سعده أن المجلس يستخدم معايير مزدوجة حيث إنه يدين أحداث ويتجاهل أخرى إذا كانت صادرة من جانب جماعة الإخوان المسلمين
وأضاف أبو سعده أن المجلس يصر علي تجاهل أصدرا التقارير لأنه يعلم أن النتائج ستدين النظام و جماعة الإخوان المسلمين مشيرًا إلي أنه من الأفضل للمجلس الحالي أن يكتفي بالسكوت.

وقال بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أنه لا يوجد مجلس قومي لحقوق الإنسان أعضائه لديهم تهم متعلقة بالإرهاب والعنف مضيفا أن المجلس به 3 أعضاء على الأقل لديهم تهم ثابتة تتعلق بالعنف والإرهاب.

وأكد حسن أن المجلس القومي أصبح نموذجا حيا لأخونه الدولة قائلاً أن كل أجهزة الدولة التي تلعب دورا مؤيدا لسياسات الإخوان المسلمين ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان تؤثر بالسلب على الاستثمار والمساعدات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي وقف القرض نتيجة لعدم الاستقرار.

و أضاف أن النظام البائد كان يحاول التدخل في سياسات وتقارير مؤسسات حقيقية وأنه كان هناك شيء من التباين بين المؤسسات والنظام مضيفا أن الآن لا وجود لمؤسسات إنما هي أفرع لجماعة الإخوان المسلمين.