مقص "الرقيب" يطول تقارير خاصة بالتعذيب وحقوق 222 معتقلا إسلاميا وجمعة كشف الحساب.. المجلس تضامن مع مكتب الجزيرة ولم يتضامن مع شهيدى 6 إبريل ودمنهور.. وغض الطرف عن الاعتداء على الحريرى والفخرانى

القومى لحقوق الإنسان على حافة الهاوية

الانفجار الوشيك هو المشهد الحقيقى الذى يجسد الصورة الكاملة التى تجرى حاليا داخل أروقة المجلس القومى لحقوق الإنسان، بسبب حالة الصمت الرهيب، التى يعيش فيها المجلس وأذانه التى صمت، على ما يجرى فى مصر من مظاهرات، وإعلان دستورى رفضته العديد من القوى، بالإضافة إلى حوادث العنف، التى خلفت خلفها مصرع اثنين من الشباب، أحدهما محسوب على القوى المدنية، وهو جابر صلاح عضو حركة 6 إبريل، والأخر إسلام مسعود عضو جماعة الإخوان المسلمين، وكالمعتاد اختار المجلس الصمت الرهيب على ما يجرى سواء على الإعلان الدستورى أو قتل شابين بدون وجه حق.
هذه الحوادث لم تكن لوحدها فقد سارع المجلس بإصدار بيان تنديد بالاعتداء وحرق قناة الجزيرة، ولم يبادر بإصدار أى بيانات تضامن مع الاعتداء على كلا من القيادى اليسارى أبو العز الحريرى أو النائب السابق حمدى الفخرانى.
يأتى ذلك قبل ساعات على اجتماع المجلس المقرر له غدا الثلاثاء، والذى يخيم عليه حالة من السخونة والانفجار ربما يأتى على رأسها تقديم نائب رئيس المجلس القيادى اليسارى عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وذلك اعتراضا على الإعلان الدستورى، بالتوازى هل يحذوا كلا من عبد الخالق فاروق وأحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك ووائل خليل القيادى الاشتراكى والناشط السياسى الدكتور أحمد حرارة وماريان ملاك حذوا نائب رئيس المجلس وتقديم استقالاتهم، وبالتالى يتم إحراج المجلس ورئيسه المستشار حسام الغريانى.
أكد الناشط الحقوقى، محمد زارع، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن استقالته ربما لن تكون بسبب الإعلان الدستورى وتداعياته فقط لكن هناك عددا من الإخفاقات كان ورائها يقف مقص "الرقيب" بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فقد جرى منع نشر البيانات الخاصة بمكتب الشكاوى الذى يرأسه زارع وكانت هناك 4 تقارير محددة كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، التقرير الأول كان عبارة عن تقرير يتضمن شكاوى تأخر وزارة الداخلية فى الرد على دفع مبالغ مالية خاصة ب222 مواطنا جرى تعذيبهم وهم أعضاء بالجماعة الإسلامية، وكان قد جرى اعتقالهم وهذه الأموال متأخرة من عام 2005 حتى الآن.
التقرير الثانى كان عبارة عن رصد لحصيلة الشكاوى التى أرسلت من قبل الأجهزة التنفيذية خلال ال9 أشهر الأخيرة التى وردت إلى مكتب الشكاوى وتأخر الردود، بالإضافة إلى تجاهل الرد وبعض الردود المطاطية.
أما التقرير الثالث فكان تقرير حيادى عن جمعة كشف الحساب، رصد الباحثون المتواجدون، إن ذاك، بميدان التحرير، عن تورط عناصر إخوانية فى تكسير منصات وتورط عدد من الثوار فى حرق ميكروباصات.
أما التقرير الرابع والأخير فقد كان عن أحداث كارثة قطار منفلوط والتى راح ضحيتها أكثر من 50 طفلا، وأصر المجلس على خروج بيان مقتضب لم يكلف فيه رئيس المجلس بالاعتراف بجريمة سياسية تتحمل مسئوليتها الحكومة لكنه وصف الكارثة بأنها حادث راح ضحيته 50 طفلا حسب تأكيدات زارع لليوم السابع، مضيفا إلى أنه إذا رغب المجلس القومى فى تغيير سياسته المتبعة وأن ينحى التيارات السياسية جانبا سواء الإخوان أو اليسار ويكون المجلس مجلس كل المصريين.
من ناحية أخرى حاول اليوم السابع الاتصال بنائب رئيس المجلس لكن تليفونه كان مغلق كما أن عددا من أعضاء المجلس لم يردوا على هواتفهم المحمولة.
يذكر أنه سيتم عقد اجتماع طارئ اليوم لأعضاء المجلس، لمناقشة موقف المجلس من الأحداث الأخيرة فى مصر، وعدم اتخاذ المستشار حسام الغريانى أى موقف اتجاه الإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره رئيس الجمهورية.
على جانب أخر شكلت جبهة من العاملين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أطلقت على نفسها رابطة المدافعين عن حقوق الإنسان بالمجلس، وأصدروا بيانهم، حصل اليوم السابع على نسخة منه، السادة أعضاء القومى لحقوق الإنسان الأحد، فى بيان لها القيام بدورهم الحقوقى تجاه ما يحدث من انتهاكات لحقوق المواطن المصرى وإصدار مواقف حقوقية صريحة تجاهها.
وأكد المدافعون بالمجلس على أننا جميعاً نسعى لدعم وتأكيد حقوق المواطنين المصريين فى إطار التزامات مصر الدولية والإقليمية، لدعم مسيرة حقوق الإنسان، وضرورة قيام المجلس القومى لحقوق الإنسان بوضع آلية محددة للتصدى بمواقف واضحة فى توقيتات مناسبة تواكب الأحداث، التى قد تستجد على الساحة المصرية، والتى تمس الحالة الحقوقية للمواطن المصرى.
انطلاقاً من دور المجلس القومى لحقوق الإنسان وخطته الإستراتيجية المعدة وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية، والتشريع المصرى للمساهمة فى تعزيز ودعم حقوق المواطن المصرى، فقد حرصت الغالبية العظمى من العاملين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان على طرح تساؤلاتهم حول موقف المجلس القومى من الأحداث التى شهدتها الساحة المصرية بداية من أحداث جمعة كشف الحساب مروراً بوقائع انتهاك الحق فى الحياة "حادثة قطار أسيوط" ووفاة 51 قتيلاً من أطفال مصر، وأحداث شوارع (محمد محمود، ويوسف الجندى، والقصر العينى) الأخيرة، انتهاءً بالإعلان الدستورى المكمل الذى صدر من رئيس الجمهورية بتاريخ 21/11/2012، والذى تضمن إقالة النائب العام وتحصين قرارات رئيس الجمهورية، وعدم جواز الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن، وتحصين اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى هو افتئات على سلطة القضاء واعتداء على دولة القانون وانفراد كامل بالسلطة.
وطالبت رابطة المدافعين عن حقوق الإنسان بالمجلس القومى لحقوق الإنسان اتخاذ موقفاً واضحاً وصريح من قبل رئاسة المجلس تجاه الأحداث الجارية، والتى تمس حقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان الدستورى المكمل الذى ينتهك الالتزامات الدولية والتشريع المصرى بشأن حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية.