وصف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بأنه تشكيل معيب لا يخرج عن كونه مجرد مجاملات وترضية وصداقات شخصية. وقال السادات: إن تورتة حفل أعدها الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، ووزعها على أحبائه دون أن يجعل في تقسيمها نصيبا للشباب. وأكد السادات، أنه كان من الأهم أن يتصدر الشباب قائمة التشكيل الجديد وهم المفترض أنهم الأقدر على فهم نبض الشارع ووقف ظواهر العنف، كما أنهم على وعى تام بمتطلبات المحتجين وأفكارهم. وأضاف، أن للشباب كفاءة تمكنهم من تهدئة الغاضبين، لكن أن يتم التقسيم بهذا الشكل تعمد الإقصاء السياسي للشباب، واختفت فيه المرجعية الحقوقية التي من المفترض أن تكون هي أساس عمل المجلس. وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن التغيرات الجديد في المجلس القومي لحقوق الانسان لن تغير في سياسيات المجلس حيث أن أغلبية المجلس مازالت من حزب الحرية والعدالة ويغلب عليه التيار الاسلامي. وقال انه محبط من اداء المجلس القومي حيث أن المجلس يصر علي تجاهل انتهاكات النظام ضد حقوق الانسان وأنه يعتبر هذا المجلس من أسوأ المجالس التي جاءت في الفترة الاخيرة ورئيس المجلس القومي هو رئيس الجمعية التأسيسية التي اخرجت لنا دستور ينتهك حقوق الانسان فكيف سيدافع المجلس عن حقوق الانسان. وقال محمد زارع عضو المجلس المستقيل، أن التشكيل الجديد للمجلس يغلب عليه الطابع السياسي، حيث أن الغلبة مستمرة للإسلامين ولم يحدث أي تغير عن التشكيل السابق حيث سيستمر المجلس في الدفاع عن الحكومة وعن جماعه الاخوان المسلمين ولن يسمح بأي انتقادات للنظام. وقال زارع أن المشكلة ليست في الاشخاص، ولكن في سياسات المجلس فالتيار الاسلامي هو المسيطر علي المجلس، ويرفض أي انتقاد موجه للنظام فالمجلس وقف صامتاً أمام الانتهاكات الموجهة لحقوق الانسان من النظام أمام قصر الاتحادية والتعامل بعنف مع المتظاهرين و سحلهم و قتل المتظاهرين والتعذيب في السجون. وأكد زارع، علي أن تعيينات الدكتور أحمد فهمى بمجلس حقوق الإنسان، تقوم على حسابات سياسية في المقام الأول دون النظر إلى الخبرات والكفاءات، وتمثيل الشباب سوف ينتج عنها فشلا واضحا على المستويين المحلى والدولي. وقال بهاء الدين أبو شقة المستشار القانوني لحزب الوفد والعضو الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا يؤمن بالرأي المرسل غير المحمل بالأدلة القانونية والدستورية، وأنه ضد من يعارض لمجرد التشويه، مؤكدا أنه لا يستطيع تقييم أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل وجوده داخل المجلس، مشددا على ضرورة وجود مصالحة وطنية، تنظر إلى مستقبل مصر للأمام، وترفع شعار "مصر للجميع" وبدء مسيرة تضع مصر على طريق المصالحة. وأكد ابو شقة أن قبول عضوية المجلس واجب قومي ووطني، مضيفا أنه بحكم موقعه القانوني لا يمكن أن يرفض عضوية المجلس باعتبار رفضه يتنافى مع مبادئ الديمقراطية والمعرضة البناءة التي يؤمن بها. وأوضح أبو شقة أن مهمته بالمجلس القومي ستكون الدفاع عن كل ما يتعلق بحقوق الانسان المقررة بالدستور المصري والمواثيق الدولية، مضيفا "الأصل أننا نتعامل مع دستور وقانون.
