باكستان تشارك المجتمع الدولي قلقه ازاء توتر الوضع في شبه الجزيرة الكورية

أعربت باكستان اليوم عن أسفها للبيانات التي تطلقها كوريا الشمالية مهددة باستخدام الأسلحة النووية.

وقالت أنها تشارك المجتمع الدولي قلقه بشأن توتر وتدهور الوضع مؤخرا في شبه الجزيرة الكورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اعزاز أحمد شودري في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم في اسلام اباد أن باكستان تؤيد دائما اخلاء شبه الجزيرة الكورية من الاسلحة النووية حسبما اتفق عليه في الاتفاقية الاطارية لعام 1994 وتأكد مجددا في البيان المشترك للمحادثات السداسية في عام 2005.

وأضاف المتحدث بأن باكستان تدعو لضبط النفس واستخدام كافة السبل لنزع فتيل الازمة بما في ذلك توظيف عملية المحادثات السداسية.

وحول اجلاء الرعايا الباكستانيين ، قال المتحدث أن باكستان تراقب الوضع المتطور في شبه الجزيرة الكورية . وقال" لدينا دبلوماسي و 3 مسئولين في كوريا الشمالية.

ونحن على اتصال مع السلطات الكورية الشمالية و نتخذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامة رعايانا".

وقال المتحدث أن باكستان تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع روسيا مضيفا بأن الحوار حول القضايا الاستراتيجية بين باكستان وروسيا سوف يعقد في 25 من هذا الشهر فيما ستكون الجولة الثامنة من مثل هذه المشاورات التي تعقد سنويا في اسلام اباد وموسكو بالتبادل.

وأضاف ان هذه المباحثات ستتركز اساساً على نزع السلاح ومنع الانتشار النووي وقضايا الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي في جنوب آسيا منبها الى أن هذه المشاورات لن تشمل الوضع في افغانستان.

وردا على سؤال، وصف المتحدث الصداقة الباكستانية الصينية بأنها مصدر للاستقرار في المنطقة، وقال أنه لا ينبغي لأحد أن يقلق بشأن العلاقة المتنامية بين البلدين.

وحول قلق الهند بشأن تسليم ميناء جوادر للسلطات الصينية، قال المتحدث أن باكستان تستمر في الحفاظ على نهج الشعور بالمسئولية وضبط النفس في السعي لعلاقات حسن الجوار مع الهند. أما بالنسبة لعلاقاتنا الممتازة مع الصين، فنحن نعتبرها عنصرا للاستقرار في منطقتنا وسبل التعاون، مثل ميناء جوادر، سوف تعود بالنفع على شعبي البلدين والمنطقة كلها.

وحول البرنامج النووي الإيراني، جدد المتحدث موقف باكستان بأنها تؤيد حوار المجتمع الدولي المستمر مع ايران لايجاد حل سلمي لهذه القضية وتؤكد أن أي استخدام للقوة سيؤدي إلى نتائج عكسية.

وأعرب عن أمل بلاده في أن تفي إيران بالتزاماتها كطرف في معاهدة منع الانتشار، وأن يتم في الوقت نفسه احترام حقوقها بموجب نفس المعاهدة.