يحتفل علماء مصر اليوم بعيد العلم بعد توقف دام 3 سنوات وهم يحدوهم الأمل في أن يكون هذا الاحتفال بداية لانطلاقة جديدة للبحث العلمي تساهم في بناء مجتمع مصر ما بعد الثورة . وأعرب ، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بهذه المناسبة ، الدكتور عبد العزيز محمد قنطوش الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي للبحوث ، والحاصل على جائزة النيل ، عن سعادته بإعادة إحياء عيد العلم بعد توقفه ، مشيرا إلى انه سيطالب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإعادة منح العلماء الفائزين بالجوائز "الأوسمة" وهو التقليد الذي كان الرئيس محمد أنور السادات يتبعه ، ثم تم إلغاؤه .
وأكد أن الوضع الحالي للبحث العلمي في مصر جيد حيث تمتلك نخبة من العقول المبدعة ولكنها فى حاجة الى مزيد من الدعم والرعاية ، مطالبا بضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة في جميع المعامل بمختلف المراكز والمعاهد البحثية والجامعات ، والعمل على تجهيزها وتطويرها .
ومن جانبه، أشار الدكتور حسين عثمان حسن عمار الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي للبحوث ، والحاصل على جائزة الدولة التقديرية ، إلى أن إعادة الاحتفال بعيد العلم كان مطلب حيوي لجميع علماء مصر حيث يعد مناسبة لتكريم العلماء أسوة بما يحدث في المجالات الأخرى، مؤكدا أن للبحث العلمي دورا رئيسيا وأساسيا في نمو وتنمية مستقبل مصر.
وأعرب الدكتور حسين عثمان عن أمله في أن يشهد البحث العلمي في عهد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى الأستاذ الجامعي نهضة غير مسبوقة حيث أن عمله السابق كأستاذ جامعي يجعله مدركا على الطبيعة تمام الإدراك لقيمة البحث العلمي ..مؤكدا أن المنظومة العلمية في مصر تحتاج لإعادة نظر في الميزانية المخصصة لها من قبل الدولة وإستراتيجية قوية محددة الأهداف يتم تنفيذها .
وأكد انه لن تحدث نهضة في المنظومة العلمية إلا من خلال تشكيل مجلس اعلي للتعليم والبحث العلمي يتبع رئيس الجمهورية مباشرة ويضم الوزراء المعنيين ونخبة من المتخصصين لوضع خريطة جديدة لمصر للنهوض بالتعليم والبحث العلمي معا لأنهما وجهان لعملة واحدة.
فيما اعتبر الدكتور محمد الساعي مدرس الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث وجامعة ميامى الأمريكية ، والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية ، أن الارتقاء بمنظومة البحث العلمي في مصر يجب أن يبدأ بالتركيز على منظومة التعليم العالي من خلال تطوير البيئة الجامعية والتوجه نحو لا مركزية الإدارة الجامعية في إطار قانون التعليم العالي ، وتعزيز مكانة الأستاذ الجامعي ودوره ، والاهتمام بالبناء العلمي والقيم للطالب الجامعي وتعزيز روح المواطنة فيه و العدالة والمساواة في التعامل.
وأكد أن البحث العلمي النظري والتطبيقي يعد أساس تقدم الشعوب والأمم، ولذا يتوجب إعطاؤه دورا مهما كونه المرتكز الأساسي في تطوير التعليم العالي لتحقيق التطور العلمي والترصين الثقافي..مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في الهياكل التنظيمية لمركز الوزارة ومؤسساتها ، والاعتماد على الكفاءات الشابة من العلماء و التي نادرا ما نجدها ، وتنظيم عودة العقول المهاجرة للوطن.
و أوصى بضرورة ترسيخ التعاون مع منظمات المجتمع المدنى واستحداث الجامعات المتخصصة والكليات والأقسام العلمية ، و تحديث طرق التدريس ووسائلها وفق الأسس المعتمدة في الجامعات العالمية ، و تطوير المكتبات الجامعية وتدعيم التوجه نحو المكتبة الالكترونية و برمجة البعثات وتنشيط حركة الزمالات والمنح الدراسية ، و تفعيل برامج الدراسات العليا المشتركة مع الجامعات المتقدمة .
فيما شدد الدكتور محمود صقر مدير صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية على أن البحث العلمي يعد استثمارا طويل الأمد مما يتطلب العمل على تثبيت قيمة الموازنة الموجهة أليه آو زيادتها حيث أن نقصانها يهدد المشروعات القائمة بالفعل بالتوقف من عام لأخر ، مطالبا بضرورة توفير بيئة مواتية و مشجعة للعلماء يتصدرها زيادة دخلهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم.
ومن جانبه ، تضامن الدكتور على رسمي أستاذ الحشرات بالمركز القومي للبحوث ومؤسس علم استخدام الحشرات في الطب الشرعي في العالم معه في الرأي بشأن ضرورة زيادة ميزانية البحث العلمي ، بالإضافة إلى تطوير المعامل و الانفتاح على دول العالم المتقدم لمواكبة التكنولوجيا وتبادل الخبرات عن طريق الزيارات العلمية والمشاركة في المؤتمرات الدولية .
وأكدت الدكتورة آمال مختار عضو مجلس التحالف العالمي لالتهاب الكبد الوبائي ورئيس قسم بحوث طب المجتمع بالمركز القومي للبحوث ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات على المستوى العلمي منعا لتكرار الأبحاث وإهدار الأموال، إلى جانب زيادة الميزانية المخصصة لتمويل الأبحاث العلمية مع التركيز على الأبحاث العلمية التطبيقية التي تخدم وتلبى احتياجات المواطن المصري ، مطالبة بالدعم الاعلامى لخدمة القضايا العلمية التي تساهم في الارتقاء بالصحة العامة للمجتمع .
وطالب الدكتور سعيد شلبي أستاذ الباطنية والكبد ورئيس قسم الطب التكميلي بالمركز القومي للبحوث بضرورة الاستفادة من العلماء المتميزين في مختلف المجالات في وضع إستراتيجية للبحث العلمي تساهم في حل المشاكل القومية مما يقلل من الاعتماد على استيراد التكنولوجيا الأجنبية الجاهزة ، وزيادة الموازنة المخصصة للبحث العلمي في مصر والتي يحول ضعفها دون الانطلاق في مجال البحوث والمشروعات العلمية ذات العائد الاقتصادي .