يحتفل علماء مصر، اليوم الخميس، بعيد العلم بعد توقف دام 3 سنوات وهم يحدوهم الأمل فى أن يكون هذا الاحتفال بداية لانطلاقة جديدة للبحث العلمى تساهم فى بناء مجتمع مصر ما بعد الثورة. وأعرب الدكتور عبد العزيز محمد قنطوش، الأستاذ المتفرغ بالمركز القومى للبحوث، والحاصل على جائزة النيل، عن سعادته بإعادة إحياء عيد العلم بعد توقفه، مشيرًا إلى أنه سيطالب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بإعادة منح العلماء الفائزين بالجوائز "الأوسمة" وهو التقليد الذى كان الرئيس محمد أنور السادات يتبعه، ثم تم إلغاؤه. وأكد أن الوضع الحالى للبحث العلمى فى مصر جيد حيث تمتلك نخبة من العقول المبدعة ولكنها فى حاجة إلى مزيد من الدعم والرعاية، مطالبا بضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة فى جميع المعامل بمختلف المراكز والمعاهد البحثية والجامعات، والعمل على تجهيزها وتطويرها. من جانبه، أشار الدكتور حسين عثمان حسن عمار، الاستاذ المتفرغ بالمركز القومى للبحوث، والحاصل على جائزة الدولة التقديرية، إلى أن إعادة الاحتفال بعيد العلم كان مطلبا حيوى لجميع علماء مصر حيث يعد مناسبة لتكريم العلماء أسوة بما يحدث فى المجالات الاخرى، مؤكدا أن للبحث العلمى دورا رئيسيا وأساسيا فى نمو وتنمية مستقبل مصر. وأعرب الدكتور حسين عثمان، عن أمله فى أن يشهد البحث العلمى فى عهد رئيس الجمهوريةالدكتور محمد مرسى، الأستاذ الجامعى نهضة غير مسبوقة حيث ان عمله السابق كأستاذ جامعى يجعله مدركا على الطبيعة تمام الإدراك لقيمة البحث العلمى ..مؤكدا أن المنظومة العلمية فى مصر تحتاج لإعادة نظر فى الميزانية المخصصة لها من قبل الدولة واستراتيجية قوية محددة الأهداف يتم تنفيذها. وأكد أنه لن تحدث نهضة فى المنظومة العلمية إلا من خلال تشكيل مجلس أعلى للتعليم والبحث العلمى يتبع رئيس الجمهورية مباشرة ويضم الوزراء المعنيين ونخبة من المتخصصين لوضع خريطة جديدة لمصر للنهوض بالتعليم والبحث العلمى معا لأنهما وجهان لعملة واحدة. فيما اعتبر الدكتور محمد الساعى، مدرس الأمراض الجلدية بالمركز القومى للبحوث وجامعة ميامى الأمريكية، والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، أن الارتقاء بمنظومة البحث العلمى فى مصر يجب أن يبدأ بالتركيز على منظومة التعليم العالي من خلال تطوير البيئةالجامعية والتوجه نحو لا مركزية الإدارة الجامعية في إطار قانون التعليم العالي، وتعزيز مكانة الأستاذ الجامعي ودوره، والاهتمام بالبناء العلمي والقيمي للطالب الجامعي وتعزيز روح المواطنة فيه و العدالة والمساواة في التعامل. وأكد أن البحث العلمي النظري والتطبيقي يعد أساس تقدم الشعوب والأمم، ولذا يتوجب إعطاؤه دورا مهما كونه المرتكز الأساسى في تطوير التعليم العالي لتحقيق التطور العلمي والترصين الثقافي..مشيرا الى ضرورة إعادة النظر في الهياكل التنظيمية لمركز الوزارة ومؤسساتها، والاعتماد على الكفاءات الشابة من العلماء و التي نادرا ما نجدها ، وتنظيم عودة العقول المهاجرة للوطن. وأوصى بضرورة ترسيخ التعاون مع منظمات المجتمع المدنى واستحداث الجامعات المتخصصة والكليات والأقسام العلمية، و تحديث طرق التدريس ووسائلهاوفق الأسس المعتمدة في الجامعات العالمية، و تطوير المكتبات الجامعية وتدعيم التوجه نحو المكتبة الإلكترونية و برمجة البعثات وتنشيط حركة الزمالات والمنح الدراسية، و تفعيل برامج الدراسات العلياالمشتركة مع الجامعات المتقدمة. فيما شدد الدكتور محمود صقر، مدير صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية على أن البحث العلمى يعد استثمارا طويل الآمد مما يتطلب العمل على تثبيت قيمة الموازنة الموجهة إليه أو زيادتها حيث إن نقصانها يهدد المشروعات القائمة بالفعل بالتوقف من عام لآخر، مطالبًا بضرورة توفير بيئة مواتية ومشجعة للعلماء يتصدرها زيادة دخلهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم. من جانبه، تضامن الدكتور على رسمى، أستاذ الحشرات بالمركز القومي للبحوث ومؤسس علم استخدام الحشرات في الطب الشرعي في العالم معه فى الرأى بشأن ضرورة زيادة ميزانية البحث العلمى، بالإضافة إلى تطوير المعامل والانفتاح على دول العالم المتقدم لمواكبة التكنولوجيا وتبادل الخبرات عن طريق الزيارات العلمية والمشاركة فى المؤتمرات الدولية.