خبراء يطالبون بإعادة النظر في معاهدة «كامب ديفيد»

طالب عدد من الخبراء بضرورة إعادة النظر في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، بحيث تراعي مقتضيات الأمن القومي المصري.

وقال السفير إيهاب وهبة مساعد وزير الخارجية الأسبق قبل أن ندخل في مفاوضات رسمية مع إسرائيل لإعادة ترتيبات الأمن خاصة في المنطقة ب,ج بسيناء، يجب مراعاة الترتيبات الأمنية في المعاهدة التي كان فيها بعد نظر كبير.

وأشار إلي أن الترتيبات الأمنية مر عليها 30عاماً فبالأمس للمرة ال6 يتم تفجير خط الغاز بإسرائيل وتوقفت كل محطات توليد الكهرباء والصناعات بسبب تفجير الغاز، ولذلك طالب بفتح موضوع الترتيبات الأمنية، حيث أن المعاهدة صريحة ففي حالة طلب طرف تعديل الترتيبات فعلى الطرف الآخر أن يرد خلال 3 أشهر، مضيفاً بان الإسرائيليون يشتكون من الأمن علي الحدود إذن فالمصلحة مشتركة.

وأوضح أن معاهدة السلام عرضت على مجلس الشعب واعتقد لم يكن هناك تزوير بعد فالشعب المصري يدرك جيداً أن هذه المعاهدة حققت له السلام واسترداد كرامته واعتقد أنها معاهدة محصنة.

جاءت هذه التصريحات في مؤتمر عقده «المركز الدولي للدراسات المستقبلية» تحت عنوان «إعادة قراءة العلاقات المصرية _الإسرائيلية في ظل المتغيرات الإقليمية الحادة».

وفى كلمة اللواء بحري أركان حرب محسن حمدي وهو عضو مفاوضات السلام بواشنطن ورئيس اللجنة التي كانت مشرفة على استلام سيناء، أكد على أن سيناء ليست "منزوعة السلاح" وهذا الكلام عار تماما من الصحة وان كلمة منزوع السلاح لم ترد في أي ورقة أو بند سواء في إطار «كامب ديفيد» أو أوراق المعاهدة وملحقاتها.

واسترد ..وبالرجوع للمعاهدة نجد أن تحديد حجم ونوعية وتسليح كافة عناصر القوات المسلحة المقاتلة الموزعة في جميع أرجاء سيناء وحتى خط الحدود تنفى هذا الادعاء، فحجم القوات مثلا في المنطقة أدرج بناءً على طبيعة الأرض، فعندما نقول فرقة مشاه ميكانيكي أي ثلاث لواءات أي 22 ألف جندي و7 كتائب مدفعية ميدان، و7 كتائب مدفعية ميكانيكا وكل هذا من 30سنة.

وبالمقارنة مع التطور العلمي للأسلحة ومعدات القتال ووسائل الإنذار طوال السنوات يتضح لنا أن مصر لديها من القوات ما يحقق تنفيذ خططها الدفاعية، ونفى أن يكون الجانب الإسرائيلي قد فرض علينا ترتيبات الأمن فهذا لم يحدث، ولكن تم بعد دراسات علمية قررنا بعدها ونحن الذين قررنا حجم القوات.

وأوضح أن القوات الموجودة حاليا في سيناء هي قوات مراقبة وإبلاغ وليست قوات قتالية، ونحن حددنا مهامها بالكلمة، وتقوم وزارة الدفاع ممثلة في جهاز الاتصال المنصوص عليه بالمعاهدة بالإشراف على كافة أمور هذه القوات ومراقبة تصرفاتها بالرغم من أن إسرائيل ضغطت على الأمريكان لزيادة مهام هذه القوات.

ومن جانبه، أوضح نبيل فهمي سفير مصر السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، إن: " من تجربتي الشخصية أن العلاقة الإسرائيلية المصرية أصبحت علاقة ثلاثية بعد تدخل الأمريكان فيها، ويجب أن نقيم علاقتنا بإسرائيل من جانب وننظر لأمريكا كجانب مكمل وليس جوهري".

وأضاف بأنه لو نظرنا لما قبل ثورة يناير وما بعدها فبدون شك وبرغم عدم الاستقرار إلا أن النظرة تغيرت وقد تنتهي بنتيجة أفضل أو تنتهي بأسوأ ولكن أصبحنا طرف فاعل في المنطقة.

ويجب أن تنظر إسرائيل لنا على أننا طرف فاعل في المنطقة ولو أردنا النظر لرد الفعل الغربي لعلاقات مصر مع إسرائيل نجد هناك 3 سيناريوهات أولها قرار إلغاء المعاهدة وسيكون له تداعيات كثيرة لأنه قرار سياسي خطير، ولا أعنى بذلك انه قرار خاطئ، ولكن يجب التحرك بشكل سليم.

أما السيناريو الآخر هو استمرار الوضع على ما هو عليه، واعتقد أن في ذلك خطر كبير لاعتبارات عديدة أهمها أن الظروف تغيرت وهناك وضع أمنى تغير.

وعبر عن تأيده لفكرة إعادة النظر في عملية الترتيبات الترتيبات الأمنية علي الحدود المصرية الإسرائيلية.

هذا وفى أثناء انتهاء المؤتمر وعمل المداخلات حدثت مشادة خفيفة بين عادل سليمان مدير المركز حيث علق على كلام احد الحضور حول حركة حماس، وقال: "كنت مع بعض قادة حماس الحاليين مثل هنية وغيرهم وقالوا لا يهمنا القدس حتى لو هدموه، ولا يهمنا المستوطنات ولكن الذي يهمنا هو الخلافة الإسلامية، ولذلك نحن سنقتل الإسرائيليين ونحاربهم".