گامب ديڤيد .. هل تحمي الانفلات الأمني في سيناء؟!

السفير نبيل فهمي: اتفاقية السلام تسمح بإعادة النظر في الترتيبات الأمنية بشروط

حددت معاهدة السلام بين مصر واسرائيل وجود فرقة مشاه ميكانيكية كاملة قوامها 022 الف فرد ومكونة من 3 ألوية مشاة ولواء مدرع اضافة إلي 7 كتائب مدفعية ثقيلة و7 كتائب مدفعية مضادة للطائرات، بجانب 032 دبابة و084 مركبة، اضافة إلي الطيران الحربي والقطع البحرية داخل المنطقة »أ« من سيناء.
هكذا بدا اللواء اركان حرب عبدالمنعم كاطو الخبير الاستراتيجي كلامه موضحا ان المنطقة »أ« تمتد من قناة السويس غربا إلي عمق سيناء شرقا بعرض يصل إلي 85 كيلومترا في بعض مناطق الشمال والوسط وذلك بطول سيناء من البحر المتوسط شمال حتي رأس محمد جنوبا.
تليها - كما يقول - المنطقتان ب، ج التي تتدرج فيها اعداد القوات من كتائب حرس الحدود، والشرطة، تليها منطقة تسمي (د) خارج الحدود المصرية الشرقية وهي منطقة تضم 4 كتاب فقط للمشاة.
وينبه الخبير الاستراتيجي عبدالمنعم كاطو بوجود بند في ملاحق المعاهدة يتم علي اساسه مراجعة الترتيبات الامنية والنظر في حجم القوات الموجودة في سيناء سواء بالزيادة أو النقصان حسب الحاجة الامنية كل خمس سنوات، ولكن للاسف فإن النظام السابق علي مدي 03 سنة لم يحاول اطلاقا النظر في ذلك بل كان مبارك نفسه يعطل هذا الموضوع رغم تكرار مطالباتنا بذلك!!
تنظيم جيش الإسلام
ويثير هنا نقطة مهمة موضحا انه منذ بدأ الانفلات الامني في سيناء بعد الثورة ازدادت الحاجة الامنية في المنطقة خاصة ان هذا الانفلات مدعوم من جهات خارجية علي رأسها حماس في قطاع غزة، ثم ايران وكذلك اسرائيل!!
ويفسر ذلك بوجود عناصر من جيش الإسلام التابع لحماس في سيناء وهو التنظيم الذي تموله ايران، وما يثبت ذلك ان كل العناصر التي تم القبض عليها من اعضاء التنظيم داخل سيناء في الاسبوع الماضي كلها من هذا التنظيم أو جيش الاسلام!!
اما مصلحة اسرائيل في الانفلات الامني داخل سيناء فتتمثل في عدم الاستقرار سواء في سيناء أو مصر عموما، بهدف اطماع لها في المنطقة بدليل ما اعلنه نائب وزير الدفاع الاسرائيلي ماتان فلنائي منذ ايام بان مصر غير قادرة علي السيطرة علي سيناء.
وجاء الرد المصري حاسما علي ارض الواقع بانه العكس وان مصر تسيطر تماما علي سيناء بجيشها وشرطتها في اطار خطة امنية شاملة للسيطرة علي سيناء وتطهيرها من الخارجين علي القانون، سواء من يحتمون بالمناطق الجبلية الوعرة أو ممن يستخدمون الانفاق، ولذلك فان المدي الزمني لهذه الخطة الامنية مفتوحا حتي يتم ردع جميع الخارجين علي القانون.
أربع مناطق
بينما يؤكد اللواء د.كمال عامر الخبير العسكري ان هدف الترتيبات الامنية في سيناء هو تحقيق السلام وطمأنة جميع الاطراف بعدم نشوب حرب، ولذلك تنظم معاهدة السلام بين مصر واسرائيل المناطق المختلفة في سيناء وما حولها وتضع التزامات علي جميع الاطراف بما يطمئن الطرفين وبما ينظم هذه الاتفاقية ويسمح بالتنسيق بينهما لتعديل اي من بنودها.
واوضح ان تلك المناطق تضم 4 مناطق وهي المنطقة »أ« التي تنحصر بين قناة السويس والخط »أ« والتي تصل تقريبا لمنتصف سيناء، وتتواجد فيها قوات الجيش المصري بكل افرعه الرئيسية واسلحته ومعداته، وهي قوات كافية لحماية سيناء والدفاع عنها بقوة 22 ألف رجل.
بعد ذلك هناك المنطقة »ب« وهي شريحة من الارض تتواجد بها قوات حرس الحدود في حدود خمسة آلاف فرد باسلحة خفيفة وطائرات هليكوبتر بالاضافة لعدد من رجال الشرطة تليها بعد ذلك المنطقة »ج« الملاصقة للحدود الدولية وتتواجد بها قوات الشرطة المدنية، وبها فقط الانذار والقوارب والاسلحة الخفيفة والمعدات، والهدف من ذلك هو الفصل بين القوات العسكرية، تليها المنطقة »د« خارج حدودنا الشرقية وهي ارض تخلو ايضا من الاسلحة الثقيلة وبها قوات في حدود 4 آلاف جندي.
كل شيء تغير!!
حتي بدون تعديل الاتفاقية المبرمة بين مصر واسرائيل فانه يمكن لقنوات الاتصال بينهما سواء كانت دبلوماسية أو غير دبلوماسية أو حتي عن طريق القوات متعددة الاطراف فانه يمكن الاتفاق علي اي ترتيبات امنية جديدة خاصة مع تغيير الظروف وفي الحالات الطارئة التي تكون هناك حاجة لدعم القوات والقدرات ويتم لك عندما تريد مصر مع مجرد ابلاغ القوي متعددة الاطراف، اضافة للجانب الاسرائيلي.
هكذا يؤكد السفير نبيل فهمي السفير المصري السابق لدي واشنطن وعميد كلية الشئون الدولية بالجامعة الامريكية في القاهرة مضيفا، انه ليس هناك ما يمنع اطلاقا من الناحية القانونية من تعديل بعض المواد الخاصة بالترتيبات الامنية فاي اتفاق يعقد بين طرفين يكون قابلا للتعديل بموافقتهما.
فالاتفاقية وقعت في نهاية السبعينيات - والكلام مازال علي لسان السفير د.نبيل فهمي - في مرحلة معينة من التاريخ وكانت خريطة العلاقات والمتغيرات الدولية مختلفة تماما عن الان، فلم يعد هناك الصراع بين القطبين الامريكي والسوفيتي، أو الكتلة الشرقية امام الغربية، كما انسحبت اسرائيل من غزة، وتغير كل شيء من حولنا.
المنطقة تغيرت وايضا الظروف والاطراف والتحديات والاسلحة وبالتالي كان الاتفاق قد ابرم في ظل ظروف ومتغيرات مختلفة تماما عما يوجد الآن.
هذا الموقف يقود كما يقول السفير نبيل فهمي إلي امكانية اعادة النظر في الترتيبات الامنية الموجودة بالاتفاقية في اطار اللجان الفنية المعنية، بحيث تعدل بشكل دائم مع ملاحظة ان الاتفاق بشكله الحالي يمكن تعديله باتفاق الطرفين مع ابلاغ القوي متعددة الاطراف باي اجراءات استثنائية.
الحد الاقصي للامن
اما السفير محمد بسيوني فانه يجمع ما بين الخبرة العسكرية بوصفه احد ابناء القوات المسلحة قبل انضمامه لمدرسة الدبلوماسية المصرية وعمله كسفير سابق لمصر في اسرائيل فانه يقول: طبقا لمعاهدة السلام فان هناك ترتيبات امنية وضعت لتحقيق الحد الاقصي للامن لكل طرف.
ويضيف قائلا: نعم هناك حجم مناسب من القوات المصرية موجود في سيناء، لكن الترتيبات الامنية يمكن ان تغير في هذا الحجم طبقا للمادة الرابعة من معاهدة السلام، خاصة في الفقرة الرابعة منها التي تنص علي انه يحق لكل طرف من الطرفين طلب اعادة النظر في الترتيبات الامنية بشرط موافقة الطرفين، وبالتالي فان اي طرف يمكنه ذلك فاذا قمنا بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في سيناء التي تراقب تنفيذ الاتفاقية فإننا نستطيع اعادة ترتيب قواتنا في سيناء بحيث نحقق الامن في مناطق رفح والعريش والشيخ زويد.