ممدوح رمزي: ستظل «الطائفية» في مصر طالما بقي تغليب «العرف» على «القانون»

قال ممدوح رمزي عضو مجلس الشورى أنه تقدم صباح اليوم لأمين عام مجلس الشورى بطلب إحاطة لمناقشته في الجلسة العامة يوم الثلاثاء القادم للكشف عن المتسبب في أحداث العنف الطائفي التي جرت أمس وأمس الأول في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، ليطرح طلب الإحاطة على أعضاء المجلس لاتخاذ قرار بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة الفاعل الأصلي أيا كان انتماؤه أو توجهه وتقديمه للمحاكمة.

وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج «آخر النهار» الذي تبثه فضائية «النهار» أن الأوضاع في مصر قبل الثورة هي نفسها الأوضاع في مصر بعدها.

وأوضح أن أحداث العنف الطائفي التي سوف تستمر كما هي طالما ظل باقيا تغليب العنف على القانون، وفي أي أزمة يتم جلب الشيوخ والقساوسة ليعانقوا بعضهم البعض، مشيرا إلى ضرورة علاج الأوضاع الحالية علاج اجتماعي قانوني وتوعية في المساجد والكنائس، خاصة أن المشاكل دائما تأتي من شيوخ متعصبين، كما حدث في أزمة الخصوص التي أشعلها أحد الشيوخ بعد أن رسم شابين مسلمين علامة النازية على المعهد الأزهري الذي قيل عنه فتحولت لأحداث عنف طائفي.

وأشار رمزي إلى أن المشكلة الطائفية في مصر لم تعالج فعليا حتى الآن ولا زال الإصرار على العلاج بجلسات عرفية حتى الآن، لافتا إلى أن العبرة ليست بالقانون ولكن كيفية تفعيله وتطبيقه، وأنه لا يمكن تطبيق القانون دون قوة تدعمه في الوقت الذي فيه الشرطة سلبية إلى أبعد الحدود خاصة في أحداث الكاتدرائية اليوم في التعامل مع المجهولين الذين ذهبوا إلى مقر الكاتدرائية للاعتداء عليها، موضحا أن الحديث عن أنه لا يمكن الحكم على لجنة تقصي الحقائق التي طالب بتشكيلها قبل أن تفعل شيئا على أرض الواقع وتحقق فيما جرى من أحداث.