ننشر نص مذكرة قضايا الدولة لتسوية أزمة النائب العام

أعد المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة مذكرة الهيئة بشأن تسوية النزاع موضوع الدعوى رقم 3980لسنة 129ق طلبات رجال القضاء والصادر من الدائرة 120 بمحكمة استئناف القاهرة بجلسة 27/ 3 / 2013،والمرفوعة من المستشار عبد المجيد محمود عبد المجيد محمود ضد الدكتور محمد مرسى محمد العياط بصفته رئيس الجمهورية ،والمستشار أحمد محمود مكي بصفته وزير العدل،والمستشار محمد ممتاز متولي، بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله.

حيث أن المدعى المستشار عبد المجيد محمود قد تقدم بطعنه ضد قرار رئيس الجمهورية بعزله من منصب النائب العام وتعيين المستشار المدعى عليه الرابع في هذا المنصب طالبا إلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من أثار .

وبجلسة 27 / 3 / 2013،وحكمت المحكمة : بإلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المدعى عليه الرابع بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار،وعدم قبول ما غير ذلك من طلبات.

ولما كانت المادة 179 من الدستور قد ناطت بهيئة قضايا الدولة ولاية تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها ، كما أجازت المادة الثامنة من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 63للهيئة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها.

ونظرا لخصوصية النزاع الماثل وتعلقه بمنصب قضائي رفيع هو منصب النائب العام والذي يجب أن يكون بمنأى عن أي منازعة بشأنه لما يمثله النزاع بشأن هذا المنصب من بالغ الضرر بالصالح العام ، وبالمنظومة القضائية بوجه عام ، والنظام الدستوري الوليد ،وينول من ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية ، وهو الأمر الذي يتطلب من كافة أطراف النزاع تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وهم جميعا قامات رفيعة لها إسهاماتها في العمل العام ،وأيمانا من هيئة قضايا الدولة بحتمية الحفاظ على مصالح الشعب المصري والحفاظ على مؤسساته وبصفة خاصة المؤسسة القضائية التى يجب الحفاظ على ثوبها دائما ناصع البياض .
وذكرت قضايا الدولة في مذكرتها بصفتها النائب القانوني عن الدولة المصرية بكافة سلطاتها القضائية والتشريعية والتنفيذية تقترح على جميع أطراف النزاع تسويته بعيدا عن أتون المحاكم القضائية وبما يتناسب مع قامات أطراف النزاع وقيمة وأهمية المؤسسة القضائية المصرية العريقة وضرورة المحافظة على رصيدها لدى الشعب،وذلك وفقا للاتي :

التزام المستشار عبد المجيد محمود بالتنازل عن عودته إلى منصبه السابق كنائب عام،والتزام المستشار طلعت عبد الله بطلب عودته إلى منصة القضاء، والتزام مجلس القضاء الأعلى باختيار من يشغل منصب النائب العام -من غير من سبق له تقلد هذا المنصب - وفقا لما قرره الدستور الجديد في هذا الشأن،والتزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار التعيين في منصب النائب العام وفقا لما يقرره مجلس القضاء الأعلى.

كما تقرر هيئة قضايا الدولة هذه التسوية وفقا لاختصاصها الدستوري وصحيح نص القانون، أملة أن تلقى هذه التسوية موافقة جميع الأطراف، وعلى من يرفض هذه التسوية تحمل مسئولية قراره أمام الشعب وأمام القانون.