"قضايا الدولة" تبحث حل أزمة النائب العام

قررت هيئة قضايا الدولة أن تتدخل فى حل أزمة النائب العام التى أثيرت فى الفترة الأخيرة, بعد حكم محكمة الاستئناف ببطلان قرار الرئيس محمد مرسى بتعيين المستشار طلعت عبدالله وعزل المستشار عبد المجيد محمود وذلك فى قراره الصادر فى أغسطس الماضى.
جاء ذلك بعد أن نفى المستشار عبد السلام محمود، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، صحة ما تردد من أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام، حول قيام رئاسة الجمهورية بتكليف الهيئة بالطعن أمام محكمة النقض بشأن حكم الإستئناف، مؤكدا على أن هيئة قضايا الدولة هى الجهة المنوط بها اتخاذ القرار المناسب بشأن الطعن على الحكم من عدمه، وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون.
من جانبها علمت "بوابة الوفد" أن الهيئة استلمت حيثيات الحكم أول أمس السبت، وقامت بدراسته بشكل كامل ومن المنتظر أن تتقدم بمذكرة صلح ووسيطة تضمن رؤيتها للحكم للمجلس الأعلى للقضاء يوم الأحد القادم حيث رأت الهيئة بأنه بعد الاطلاع على المادة 179 من الدستور بشأن ولايتها بتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، وأيضا على المادة 8 من القانون الخاص بها في إمكانية تقديم اقتراحات الصلح على الجهة المختصة في أي دعوى تباشرها.
وقررت الهيئة تسوية القضية بوضعها عدد من الشروط يقوم الطرفين الإلتزام بهما فى أن يلتزم المستشار, عبد المجيد محمود بالتنازل عن عودته الى منصبه السابق كنائب عام فى الوقت الذى يلتزام فيه أيضا المستشار, طلعت عبد الله بطلب عودته الى منصة القضاء بالإضافة إلى التزام المجلس الأعلى للقضاء باختيار من يشغل منصب النائب العام - من غير من سبق له تقلد هذا المنصب - وفقا لما قرره الدستور الجديد في هذا الشأن.
وطالبت الهيئة أيضا بالتزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار التعيين في منصب النائب العام وفقا لما يقرره مجلس القضاء الأعلى وذلك فى الوقت الذى أكدت الهيئة أن هذه المبادرة تتوافق مع إختصاصها الدستوري وصحيح نص القانون.