باستبعاد عبدالمجيد وعبدالله وتعيين نائب جديد..

قضايا الدولة تتوسط لحل أزمة النائب العام

علمت "بوابة الوفد" أن هيئة قضايا الدولة قررت أن تلعب دورا فى حل أزمة النائب العام التى أثيرت فى الفترة الأخيرة, بعد حكم محكمة الاستئناف ببطلان قرار الرئيس محمد مرسى بتعيين المستشار طلعت عبدالله وعزل المستشار عبد المجيد محمود وذلك فى قراره الصادر فى أغسطس الماضى.
جاء ذلك بعد أن نفى المستشار عبد السلام محمود، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، صحة ما تردد من أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام، حول قيام رئاسة الجمهورية بتكليف الهيئة بالطعن أمام محكمة النقض بشأن حكم الإستئناف، مؤكدا على أن هيئة قضايا الدولة هى الجهة المنوط بها اتخاذ القرار المناسب بشأن الطعن على الحكم من عدمه، وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون.
من جانبها علمت "بوابة الوفد" أن الهيئة استلمت حيثيات الحكم أول أمس السبت، وقامت بدراسته بشكل كامل ومن المنتظر أن تتقدم بمذكرة صلح ووسيطة تضمن رؤيتها للحكم للمجلس الأعلى للقضاء يوم الأحد القادم حيث رأت الهيئة بأنه بعد الاطلاع على المادة 179 من الدستور بشأن ولايتها بتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، وأيضا على المادة 8 من القانون الخاص بها في إمكانية تقديم اقتراحات الصلح على الجهة المختصة في أي دعوى تباشرها.
وقررت الهيئة تسوية القضية بوضعها عدد من الشروط يقوم الطرفين الإلتزام بهما فى أن يلتزم المستشار, عبد المجيد محمود بالتنازل عن عودته الى منصبه السابق كنائب عام فى الوقت الذى يلتزام فيه أيضا المستشار, طلعت عبد الله بطلب عودته الى منصة القضاء بالإضافة إلى التزام المجلس الأعلى للقضاء باختيار من يشغل منصب النائب العام - من غير من سبق له تقلد هذا المنصب - وفقا لما قرره الدستور الجديد في هذا الشأن.
وطالبت الهيئة أيضا بالتزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار التعيين في منصب النائب العام وفقا لما يقرره مجلس القضاء الأعلى وذلك فى الوقت الذى أكدت الهيئة أن هذه المبادرة تتوافق مع إختصاصها الدستوري وصحيح نص القانون.
من جانبه قال د.محمود كبيش, عميد كلية حقوق القاهرة, إن حيثيات حكم استئناف القاهرة تؤكد أحقية المستشار عبدالمجيد محمود, النائب العام السابق, فى عودته لمنصبه ونحن الآن نستعد لوضع المذكرات القانونية للدفع بها على أى طعن ستقوم بها أى جهة إدارية.
وقال كبيش فى تصريحات ل"بوابة الوفد": "إنه على تواصل دائم بالمستشار عبد المجيد محمود وحصلوا على نسخة من حيثيات محكمة الاستئناف التى صدرت أول أمس مؤكدا أن الحيثيات تتضمن عودة المستشار عبد المجيد لمنصبه قائلا: "حصلنا على حيثيات بطلان تعيين عبدالله وتضمن عودة عبد المجيد".
وبشأن مبادرة الهيئة قال كبيش لم تعرض علينا حتى الآن ونحن أًحاب حق فى عودة عبد المجيد ونطالب المجلس الأعلى للقضاء بحسم هذه القضية وفق القانون.
من جانبه قال المستشار عبد الرحمن بهلول, عضو المجلس الأعلى للقضاء: "إن المجلس سيجتمع يوم الأحد القادم لحسم هذه القضية بشكل نهائى".
وأضاف بهلول ل"بوابة الوفد": "لا نستطيع أن نتكلم فى تفاصيل هذه القضية سواء بمبادرة هيئة قضايا الدولة أو غيرها ولكن نحن سنجتمع بكامل المجلس وسيكون هناك فصل نهائى بهذا الأمر فى القريب العاجل".
جاء ذلك بعد أن أودعت دائرة 120 رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة, حيثيات حكمها بإلغاء قرار الرئيس مرسى بتعيين المستشار طلعت عبد الله مؤكدة أن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونا، ولرجال القضاء والنيابة العامة، يستمر بمنصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية، ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه وذلك فى الوقت الذى ذكرت فى أن أهم الأثار المترتبة على الحكم هو عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى عمله كنائب عام.